رقم قومى لكل عقار.. مدبولى: مد فترة التصالح إلى 30 أكتوبر.. ومليون و400 ألف إجمالى المتقدمين لطلبات التصالح

رئيس مجلس الوزراء: التقدم بالطلبات بناءً على الأرقام المالية النهائية التى أعلنت فى تقدير قيمة التصالح
مدبولى: رد 30% من المستحقات المتراكمة على الحكومة للمصانع منذ عام 2012 حتى الآن
حفاظا على الرقعة الزراعية.. مدبولي: اشتراطات بناء موحدة لكل قرى مصر قريبًا
رقم قومي لكل عقار.. رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين
مدبولى: النمو الاقتصادي في يوليو وأغسطس 2020 أعلى مما قبل كورونا في 2019
مد الفترة ل 30 أكتوبر.. مدبولى: أدعو جميع المواطنين للتقدم فورا لإنهاء إجراءات التصالح
مليون و400 ألف.. رئيس الوزراء يكشف إجمالى المتقدمين لطلبات التصالح
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ملف طلبات التصالح أعطى انطباعا جيدا لتفهم المواطن بهذا الشأن لذلك، والذى يخدمه أيضا فى المقام الأول.
وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه تقدم حتى الآن مليون و400 ألف مواطن لطلبات التصالح، لافتا إلى أنه يتابع يوميا حجم الإقبال من المواطنين على طلبات التصالح.
وأشار إلى فتح منافذ جديدة للقى طلبات التصالح لتلقى أكبر قدر من الطلبات لرغبة المواطن وانتهاز الفرصة لتقنين أوضاعهم.
وتقدم بالشكر للمواطنين الذين تقدموا بقانون التصالح والذين أسرعوا بتقديم طلباتهم لتقنين أوضاعهم بهذا الشأن.
ودعا المواطنين لسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.
وأعلن عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، موضحا: "لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى".
وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين.
وقال إنه استعرض مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، موقف الأداء المالي للدولة خلال الشهرين الماضيين، وكيفية التحرك كدولة في العام المالي الحالي حتى منتصف يونيو 21.
وأضاف: "عرضنا موقف الدولة المصرية والمؤشرات الخاصة ليوليو وأغسطس"، مؤكدًا أن هناك نسبة نمو وتحسنًا كبيرًا على الرغم من التحديات التي نواجهها بسبب أزمة فيروس كورونا".
وأشار إلى أن الشهرين الحاليين أفضل من يوليو وأغسطس في عام 2019 على الرغم أنه لم يكن هناك تحدٍ وقتها.
وتابع: "النمو الاقتصادي له مردود إيجابي في الاقتصاد المصري والعالم كله يرى اقتصادنا المصري، ومصر من الدول القليلة التي استطاعت ومازالت تؤدي أداءً قويًا والاقتصاد ينمو نموًا إيجابيًا ملحوظًا".
وقال إنه سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى، وسيتم ذلك قبل حلول 2021 استكمال هذه المنظومة بالكامل.
وأضاف أن منظومة وجود رقم قومى لكل عقار، ووحدة سكنية سيكون نتيجتها تنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية.
وأشار إلى هذه المنظومة ستضمن للمواطن أن أى عقار يشتريه يكون رسميا ومقننا، وتكون عملية تداول بيع وشراء الوحدات العقارية سواء تجارى، سكنى، صناعى، بطريقة قانونية مطمئنة للمشترى.
وأكد أن المنظومة الجديدة ستساعد على حماية الأصول العقارية للمواطن والحفاظ على الحقوق والالتزامات فى منظومة الشراء والبيع للوحدات العقارية.
وقال إنه سيجري الإعلان عن الاشتراطات الترخيصية في كل المدن خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المواطنين سيستفيدون من الأراضي أو أي عقارات كانوا قد شرعوا في بنائها ليستأنف مرة أخرى هذا النشاط.
وتابع: "إننا ننظر أيضًا إلى البعد الاجتماعي في الريف، وتوجه الحكومة الآن هو رفض البناء على الأرض الزراعية وتشجيع البناء الرأسي حفاظا على الرقعة الزراعية المصرية".
واستطرد: "توجهنا الفترة القادمة للجنة مختصة في كل أجهزة الدولة أن يكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى المصرية لتشجيع فكرة البناء الرأسي حتى لا نستنزف أراضي زراعية جديدة".
وأكد أنه سيكون هناك اشتراطات موحدة على جميع القرى المصرية.
وقال إن الحكومة العام الماضى قامت بإنشاء برنامج مهم جدا استطاعت من خلاله رد 30% من المستحقات التى كانت متراكمة للمصدرين عليها منذ عام 2012 حتى الآن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بدعم المصانع وكل من يصدر اليوم فى مصر.
وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بإعطاء المصانع سيولة كافية تمكنهم من استمرار عملهم، بل ومضاعفة خطوط الإنتاج الخاصة بهم، موضحا أن التوجيه كان رد كامل المتأخرات الخاصة بالدولة فى إطار نموذج سيتم إنشاؤه من خلال وزارة المالية والصناعة مع هؤلاء المصدرين.
وأوضح أنه من خلال ذلك سيتم الانتهاء من هذا الملف بالكامل ورد ما سيتم الاتفاق عليه معهم قبل نهاية ديسمبر 2020، لافتا إلى أنه فى خلال ثلاثة أشهر فقط سيتم غلق الملف الذى كان موجود ويؤرق جميع المصانع المصرية.
وأكد أنه سيتم رد جميع الأعباء التى كانت متراكمة علينا كدولة قبل حلول نهاية ديسمبر 2020، متابعا أن البرنامج الجديد من خلال توجيه وزيرة الصناعة وصندوق دعم الصادرات أن لا تتجاوز المدة الزمنية بين عملية التصدير ورد الأعباء لمدة ست أشهر بحد أقصى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: "إننا سنقوم برد كل الأعباء المتراكمة علينا كدولة بحلول نهاية ديسمبر 2020"، مؤكدًا أن التقدم بالطلبات بناءً على الأرقام المالية النهائية التى أعلنت فى تقدير قيمة التصالح.
وأضاف: "أى مواطن يعانى من شكوى تعنت أى جهة فى تلقى الطلبات، أرجو التقدم فورًا بأى شكاوى فى مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن جميع الشكاوى سينظر إليها فورًا واتخاذ القرار الذى يؤكد التيسير على المواطن فى هذا المجال، منوهًا إلى أن كل هدفنا كحكومة فى هذا الموضوع هو تقنين وضع كان موجود لعشرات السنين ويخدم المواطن المصرى للاستفادة من الأصول الخاصة به ولا يستطيع الاستفادة منها على فترات طويلة.