يعقد المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة تقرير شعبة التموين بالمجلس حول "أهمية دور الغرف التجارية واتحادها العام فى ضبط وتنظيم السوق التجارية". وقد أشار التقرير إلى أن السوق المصرية يعانى الكثير من المشكلات والأزمات التى تعوق الأداء المرجو للاطراف المتعاملة فيه من منتجين ووسطاء وتجار جملة وتجزئة ومستهلكين، وأن الغرف التجارية يمكن أن تساهم بقدر كبير فى علاج هذه المشاكل عن طريق تفعيل أنشطتها المختلفة. ويتطرق التقرير إلى نشأة الغرف التجارية وأهميتها واختصاصاتها وتطورها التشريعى والهيكل التنظيمى لها ولاتحادها العام، والمشكلات التى تعانى منها السوق المصرية ويأتى فى مقدمتها "بدائية وعشوائية" السوق، وسيادة الطابع الاحتكارى وانفلات الأسعار وانتشار الغش وفوضى الاعلانات وإغراق السوق بالسلع غير المطابقة للمواصفات، والدور المأمول للغرف التجارية فى مجابهة هذه المشكلات. وجاء فى توصيات التقرير التى ستتم مناقشتها ضرورة تعديل قانون الغرف التجارية رقم 189 لعام 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لعام 2002 ولائحته التنفيذية على النحو الذى يمكن الغرف واتحادها العام من تحقيق الأهداف المنوطة بها وتطويراختصاصاتها، وإعادة تبعية الغرف التجارية الى وزارة التموين والتجارة الداخلية لصلتها الوثيقة بالتجارة الداخلية، حيث تتبع حاليا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مما يخالف صراحة نصوص قانون الغرف التجارية. وأكد التقرير أهمية تفعيل دور الغرف التجارية للقضاء على الظواهر التى انتشرت فى السوق المصرية مثل انفلات الأسعار وانتشار ظاهرة الممارسات الاحتكارية وانتشار التجارة غير المرخصة والمهربة والمقلدة من خلال تحديد اسقف لهوامش ربح عادلة عند الضرورة، والاعلان إعلاميا عن أسعار السلع بصفة دورية ووضع سياسات وخطط تطوير نظم وإدارة أسواق التجارة الداخلية. وقد تضمنت توصيات التقرير بضرورة إبلاغ السلطات المختصة ضد ممارسى الاحتكار أو الاغراق لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضدهم، وقيام الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات فى إقامة خدمات مشتركة للحفاظ على جودة السلع وأسعارها وتقليل الفاقد منها كما ونوعا، وقيام الغرف التجارية بالتعاون مع أجهزة الادارة المحلية بتنظيم الباعة الجائلين لتحقيق الرقابة على السلع المتداولة بالسوق. وطالب التقرير - فى توصياته - بتدريب العاملين بالغرف التجارية واتحادها العام على أساليب الاستقصاء العلمى وبحوث التسويق والتوسع فى إنشاء المعاهد التعليمية أسوة بغرفتى القاهرة والاسكندرية وقيام الاتحاد العام للغرف التجارية بمراجعة قواعد ونظم التحكم التجارى المصرى على ضوء قواعد العمل فى غرفة باريس الدولية.
