48 ساعة مرت على واقعة «اليوتيوبر» أحمد حسن وزينب ، بعد أن اثارت قضيتهم الرأي العام وسرعان ما انتشرت على السوشيال ميديا لاتهامهما بترويع ابنتهما والاتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة واستغلال طفله بشكل سيئ وتعريض حياتها للخطر، «صدى البلد » يرصد تفاصيل واقعة اليوتيوبر احمد حسن وزينب من بداية ترويع ابنتهما إلى السجن. في الساعات القليلة الماضية، قرر مكتب النائب العام، حبس زينب واحمد حسن، 4 أيام على ذمة التحقيقت التي تجري معهما في اتهامهما بترويع ابنتهما للخطر، وعقب قرار النيابة، انهارت اليوتيوبر زينب محمد، فيما ظل اليوتيوبر أحمد حسن في حالة ذهول؛ حتى تم ترحيلهما إلى حجز قسم شرطة البساتين للمكوث فيه حتى موعد جلسة نظر تجديد حبسهما السبت المقبل. وبعد مررو 5 ساعات من التحقيق داخل اروقة النيابة العامة، تسلمت قوة من الترحيلات كلا من زينب واحمد حسن، وتوجهت إلى قسم شرطة البساتين؛ لتنفيذ قرار النيابة العامة، وعقب وصولهما إلى القسم حضرت أسرتهما وقاما بالاطمئنان عليهما وإحضار بعض الوجبات لهما؛ إلا أن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته ظلا شاردين. وفي تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر2020؛ قامت زينب واحمد حسن بتسليم متعلقاتهم إلى خزينة القسم؛ وتم إيداع المتهم داخل حجز الرجال؛ وزوجته زينب داخل حجز السيدات، وعقب ذلك دخلت زينب في نوبة من البكاء الشديد؛ إلا أن مسئولي الحجز قاموا بتهدئتها. و قالت والد اليوتيوبر أحمد حسن، ان نجلها وزوجته اعتادا دائما تصوير مقاطع فيديو وإذاعتها وتحقيق ربحًا من ذلك، وكذلك ظهور ابنتهما بصحبتهما في عدد من الفيديوهات، مؤكده أنها تسلمت الطفلة عقب قرار النيابة العامة، وتعهدت أمام جهات التحقيق بحسن رعايتها حتى خروج والديها من الحبس. وفي تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر2020، أصدر النائب العام قراره بحبس اليوتيوبر أحمد وزينب 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بستغلال طفلتهما «إيلين» اقتصاديًّا وتعريضها للخطر، وتسليم الطفلة المجني عليها إلى جدتها لوالدها، مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتها.
ورصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» مطالبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع والدَي الطفلة «إيلين» المدعوين «أحمد» و«زينب»؛ لاستغلالهما الطفلة في تحقيق ربح مادي بترويج مقطع مصوَّر تضمن تخويفَهما طفلتهما والسخرية من خوفها وردِّ فعلها،وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.
تلقت «النيابة العامة» كتابًا من «المجلس القومي للطفولة والأمومة» يفيد تلقي «خط نجدة الطفل» يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري بلاغًا عن نشر المتهمين مقطعًا مصوَّرًا بقناتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»؛ تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها؛ وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما خلال عام 2019 لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.
وشاهدت «النيابة العامة» المقطع المتداول وتبينت نشره بصفحة خاصة بالمتهمين بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube» تحت عنوان «عملنا مقلب في إيلين»، حيث ظهر الخوف على الطفلة المذكورة بعد أن غيرت المتهمة لون بشرتها وظهرت عليها بهذا المظهر، وقد لاحقت المتهمة طفلتها حتى انتابها بكاء شديد خلال سخرية من المتهمين.
وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين لاستجوابهما، وندبت خبيرًا اجتماعيًّا ب«خط نجدة الطفل» لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجني عليها ومدى تعرضها للخطر ولأي صورة من صور الاستغلال الاقتصادي أو التجاري، والذي أكد بتقرير مبدئي استغلال المتهمين طفلتهما تجاريًّا وتعريضها لإساءة نفسية وللخطر، موصيًا بتسليمها إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات وإيداع تقرير نهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها.
وحيث طلبت «النيابة العامة» تحريات «إدارة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية» حول الواقعة، والتي أكدت استغلالَ المتهمين حداثة عمر طفلتهما -التي لم تتجاوز العاميْنِ- وولايتهما عليها استغلالًا تجاريًّا بقصد تحقيق مكاسب مالية، وذلك بأن نشرا عبر قناتهما بموقع التواصل المذكور تصويرًا لخوفها من تغيير ملامح والدتها، قاصدين رفع نسبة مشاهدة المقطع بالقناة من أجل الحصول على الربح من وراء ذلك.
ونفاذًا لأمر «النيابة العامة» أُلقي القبض على المتهمين يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، وقد استُجوبا في اتهامهما بالتعامل في طفلتهما مستغلين حالة ضعفها بقصد استغلالها اقتصاديًّا فضلًا عن تعريضها للخطر، فأنكرا ما نُسب إليها وقرَّرا أنهما يقصدان مما يذاع على قناتهما من مقاطع مصورة إتاحة فرصة لهما للعمل في التمثيل ونشر الإعلانات، وأنهما يجنيان ربحًا شهريًّا مما يذيعانه عبر القناة يتحدد وفق نسبة المشاهدة، مؤكدين قصدَهما من تصوير نجلتهما توثيق مراحل حياتها مثلَ كثير من الناس -على حد تعبيرهما-، وأن المقطع موضوع التحقيق لم يقصدا منه تخويف ابنتهما، وقد حذفاه بعد إذاعته، إلا أن البعض نسخه وتُدُوول لذلك بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتهيب «النيابة العامة» بالكافة -بمناسبة تلك الواقعة- إلى تجنب أفعال دخيلة على مجتمعنا بقصد التكسب منها، من شأنها الزجُّ بالبعض منهم إلى المساءلة القانونية لارتكابهم جرائم يُعاقب عليها قانونًا، وتناشد «النيابة العامة» الكافة بالتمسك بقيم ومبادىء هذا المجتمع الأصيل، الذي من أولى أولوياته حُسن رعاية أبنائه ونشئه، وتحريم وتجريم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال، مؤكدة تصديَها بحسم لمثل تلك الجرائم والأفعال بكافة الإجراءات القانونية المخولة لها.
