رئيس الوزراء: أجهزة الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم، خلال لقاء حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح.
وحضر اللقاء الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن المحافظات بدأت في الإعلان عن القيم المطلوبة للتصالح، وأعقب ذلك شكاوى من جانب العديد من المواطنين بشأن ما يرونه من مبالغة في القيم التي تم تقديرها، وهو ما جعل الحكومة تتحرك على أرض الواقع، وفق توجيهات القيادة السياسية للدولة للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح، لأننا لسنا في صراع أو معركة مع المواطن.
وأضاف أننا نسعى بكل جهد للعمل على خدمته وتلبية احتياجاته، وبدأنا في حل هذه الإشكالية، رغم التسليم بأن تلك التقديرات لم تكن جزافية، بل تم وضعها بناء على المعايير العادلة التي وضعها القانون، وعلى الفور بدأت 23 محافظة حتى الآن من ال 27 محافظة بتخفيض قيم التصالح بنسب وصلت في بعض الأماكن إلى 70% للتيسير على المواطنين.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الإشكالية الثانية التي تتمثل في شكاوى المواطنين من الأوراق المطلوبة وفقا للائحة التنفيذية للقانون، وهو ما قد لا يتوافر لدى العديد منهم، فكان التوجيه في هذا الشأن بقبول أي عدد من المستندات المتاحة لديه حاليا، وبمجرد تسلم هذه الأوراق يعطى نموذج "3" طبقا للقانون ويتم تجميد الوضع على ما هو عليه، وكانت خطوة مهمة من جانب الدولة للتيسير على المواطنين.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي إشكالية ثالثة تتعلق بضرورة الاستعانة بمكاتب استشارية أو المهندسين والاستشاريين، فكان الحل للتيسير على المواطنين في هذه النقطة أن يُكتفى بأي مهندس يكون عضوا بنقابة المهندسين، ويقدم طلبا يؤكد أن المبنى صالح إنشائيا، لأنه من الخطورة أن يتم تقنين مبان آيلة للسقوط.
وحول إشكالية الفترة الزمنية المتاحة أمام المواطنين لتقديم الأوراق المقدرة حتى 30 سبتمبر الجاري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم السماح باستكمال الأوراق خلال شهرين آخرين بعد هذا التاريخ، وذلك بعد تقديم أي أوراق متاحة تثبت الملكية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ عام 2011 حتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان، موجها الشكر لجميع المواطنين الذي شعروا بجدية الدولة في حل هذه المشكلة وبدأوا في التعاون مع الحكومة، مشيرا إلى أن هناك مليون مواطن تقدموا بطلبات جدية التصالح، والآن أمامنا فرصة ذهبية حقيقية لتقنين أوضاع هذه المناطق، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى الإسراع خلال الفترة المتبقية من هذا الشهر بالتقدم بأية أوراق متاح لديهم تثبت الملكية، على أن يتم استكمال الأوراق فيما بعد 30 سبتمبر لمدة شهرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وضع مصلحة أهالينا في الريف والقرى على رأس الأولويات فى التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح.
وأكد أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الشأن، سوف تكون قيمة التصالح لكل الريف المصري 50 جنيها للمتر، وهو الحد الأدنى لقيمة التصالح المقررة طبقًا للقانون، وذلك بغض النظر عن مكان العقار وتميزه، ومراعاة للظروف الاجتماعية لأهلينا في الريف، مع العلم أنه من الممكن أن تكون القيمة السوقية للمتر أعلى من ذلك بكثير.
وأكد "مدبولي"، مجددًا أن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس استيداء أموال، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح في مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق.
في الوقت نفسه، تطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية عام 2019، التي تستهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في أفقر 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية.
وقال إن حجم ما تم إنفاقه حتى الآن بلغ 3,5 مليار جنيه، مضيفًا أنه من المقرر ضمن الخطة لهذا العام ضخ مبلغ 9,5 مليار جنيه، وذلك لتطوير 375 تجمعا ريفيا من ال 1000، مشيرًا إلى أن تطوير 375 تجمعا ريفيا يتطلب 13 مليار جنيه، أي أن ال 1000 مجتمعة تتطلب توفير 40 مليار جنيه، وذلك من إجمالي 4777 قرية، بالإضافة إلى 32 ألف نجع وتابع.
وأضاف أن هذا يعطى مثالا على مدى اهتمام الدولة بالعمل على تطوير هذه المناطق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بها، مؤكدًا أن قيمة التصالح في مخالفات البناء لا تمثل أي نسبة من حجم الإنفاق الذي تنفقه الدولة على تطوير الخدمات بهذه المناطق.
وحول ما يتعلق بقدرة بعض المواطنين في المدن على سداد كامل مبلغ التصالح، أعلن رئيس الوزراء عن مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك في إطار الرغبة فى إنهاء هذا الملف، مشيرًا إلى أن الدولة تفكر وتسعى في تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة التي تشوه الشكل الإجمالي لبلدنا الحبيبة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد أنه لن يسمح بأي مخالفات بناء جديدة، وأي بناء على أراض زراعية أو أراض غير معدة للبناء، مشددًا على أن كافة أجهزة الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف، وذلك للحفاظ على كنز مصر من الأراضي الزراعية، للحفاظ على حقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.