اعتبارًا من الآن.. مدبولي: الدولة لن تسمح بالبناء على أي قيراط من الأراضي الزراعية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم، خلال لقاء حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أننا كدولة لن نستطيع أن نسير في خطط التنمية مع وجود هذا النزيف المستمر بهذا الشكل من البناء المخالف العشوائي، رغم توافر الإرادة السياسية لتطوير الدولة، واستمرار الحكومة في السباق مع الزمن للتطوير، فهو بهذا النمط سباق خاسر، ومن هنا كانت الرؤية الحقيقية هي وضع حد لهذا النزيف، رغم أنه من الناحية السياسية قد يكون هذا القرار غير مقبول في الشارع المصري.
وأشار إلى أنه من الناحية التشريعية، فجميع القوانين المصرية تُجرّم عملية البناء المخالف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية، كما أن الحاكم العسكري أصدر قرارًا في التسعينيات من القرن الماضي بإيقاف البناء على هذه الأراضي، ثم تم إلغاؤه بعد ذلك، وقمنا بإعداد الأحوزة العمرانية، إلا أنه لم يتم القضاء على المشكلة أيضا.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى صدور تشريع جديد للبناء يتمثل في القانون رقم 119 لسنة 2008، الذي يشير إلى أنه لا يجوز التعامل مع أي بناء مخالف، وأن التعامل الوحيد مع المخالفات هو الهدم، وفي عام 2009 صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكد أنه بعد حدوث ثورة يناير في عام 2011، ظهرت كتلة عمرانية كبيرة جدًا، لا يمكن التعامل معها بالهدم، أو رفض توصيل المرافق والخدمات لها، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام المواطن بحل المشكلات المتعلقة بتوصيل المرافق بعيدًا عن أجهزة الدولة.
ولفت الى أنه لوقف هذا النزيف ظهرت فكرة قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بشأن مخالفات البناء، وهو قانون مؤقت، يهدف إلى تقنين أوضاع حجم المخالفات القائمة بعد عام 2008، كما صدر القانون رقم 144 لإيقاف التعدي على أراضي الدولة، وخاصة في الأراضي الصحراوية، مضيفًا أنه تم فتح الباب أمام المواطنين للقيام بعمليات التصالح من خلال مجموعة من التشريعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة عندما فتحت هذا الملف؛ لم يكن ذلك من أجل عقاب المواطنين، وإنما لخدمة المواطنين الذي يقطنون هذه المباني المخالفة، وتقنين أوضاع الأعداد الكبيرة من الوحدات المخالفة، حتى يكون وضعها بشكل رسمي، ومن هنا لابد أن يتقدم المواطن بطلبات التقنين لنغلق هذا الملف نهائيًا، وتصبح القيمة العقارية لهذه الوحدات مضاعفة مع تقنين وضعها وتحوّلها إلى وضع رسمي وتتوارثها الأجيال المقبلة.
وشدد على ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل عدم ظهور أي مبان مخالفة في المستقبل، وفي 30 سبتمبر الجاري ستنتهي مدة السماح في القانون، ولذا فكانت هناك رسائل قوية من الدولة بأننا لابد أن نتكاتف جميعا كدولة ومواطنين من أجل تقنين الوضع بأسرع وقت ممكن، ونغلق هذه الصفحة والملف نهائيًا.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح اعتبارًا من الآن بالبناء على أي قيراط من الأراضي الزراعية، وهو ما جعل لدينا إصرارا على إغلاق هذا الملف، لعدم إعطاء أي فرصة للتحايل مرة أخرى للبناء وإعادة التقنين، وتستمر العجلة اللانهائية في الدوران، وهو الأمر الذي نرفضه للحفاظ على باقي الرقعة الزراعية التي تسهم في غذاء 100 مليون مواطن مصري، لافتا إلى نقطة أخرى في هذا السياق وهي أنه خلال 10 سنوات سيكون على الأجيال الصاعدة أن تواجه هذا النزيف في الرقعة الزراعية، وهذا الوضع المخالف.
وتطرق رئيس الوزراء في حديثه، إلى أن قانون التصالح يتطلب تقديم مستندات عديدة تثبت ملكية المواطنين لهذه العقارات، متحدثا عن ما أظهره الفيلم الوثائقي حول هذه المخالفات من عدم وجود شوارع بين تلك المتخللات الزراعية المتناثرة والمباني المخالفة، وهو ما لا يسمح بمرور السيارات أو وجود جراجات، مما يمثل تحديا وصعوبات في حالة وقوع حرائق لا قدر الله، وهذا الحال لا يوجد فقط في محافظة القليوبية، بل في الغالبية العظمى من مدن الدلتا وبعض مدن الصعيد.
وأظهر الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه، الحيز العمراني لمدينة بنها، وفي ضوء ذلك أشار رئيس الوزراء لما ظهر به من متخللات زراعية ومبانٍ مخالفة على شكل مجموعات متناثرة، وشرح صعوبات إمداد المرافق لهذه المجموعات، مع صعوبة اختيار أي من تلك المجموعات لإمداد شبكات المرافق إليها، وهو تحد كبير أمام الحكومة بسبب تناثرها، ولن تستطيع أي دولة مهما أوتيت من إمكانات أن تتغلب على هذا التحدي، ومن هنا مهما تعاقبت الحكومات، سيتم اتهامها بأنها مقصرة في حق مواطنيها بسبب صعوبة خدمة الكتل السكنية المتناثرة بهذا الشكل، وتلبية خدماتهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لابد أن يعي كل مواطن يفرط في أي قيراط من الأرض الزراعية، أنه لا يفرط في أمنه الغذائي لنفسه فقط؛ بل وأولاده وأحفاده كذلك، ويكلف الدولة في الوقت نفسه كثيرا من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه.
وحول ما أثير خلال الفترة الماضية عن بعض الإشكاليات التي ظهرت، ومنها المبالغة في تقدير قيم التصالح، أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح يتطلب أوراقا معينة، وأن هذا القانون ينص على أن اللجنة التي تضع هذه القيم هي لجنة شبه مستقلة تضم خبراء من التقييم العقاري، وأساتذة جامعات، وبعض موظفي المحليات، وهم مزيج من الخبراء، ويتم وضع القيم بناء على عدة اعتبارات منها الموقع ، وتميزه مثل أرض على النيل، وموقع به مساحات كبيرة، ويتم وفق ذلك تحديد قيم التصالح عن كل متر، بدءا من 50 جنيها لأقل متر، وأعلى قيمة 2000 جنيه.