محافظة الأقصر تعلن بدء العد التنازلي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

بدأ العد التنازلي لطلبات التصالح بمحافظة الأقصر، والتى من المقرر لها آخر موعد في30 سبتمبر 2020 وذلك قبل تفعيل قرارات الحكومة بقطع المرافق تدريجيا أو الازالة.
وأكدت محافظة الاقصر تحت اشراف المستشار مصطفي الهم محافظ الإقليم، ان الفرصة مازالت متاحة أمام المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لطبيعة المخالفات الواردة فى القانون رقم 1 لسنة 2020، حتى 30 سبتمبر الجاري، وبعدها سيتم إغلاق باب التصالح، موضحا أن هناك عدد من السيناريوهات عقب انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون.
اقرأ أيضا:
وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم 29 كبشا بالأقصر| شاهد
من جانبه قال أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إنه بعد انتهاء المدة الزمنية لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2020 والمعدل لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى 30 سبتمبر الجاري، سيتم التعامل مع مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، خصوصا وأن الجميع يعلم أن قانون التصالح مؤقت، ويطبق لفترة زمنية محددة لحل ازمة ظلت عالقة لسنوات
وأضاف أنه لن يكون هناك قانون للتصالح فى المخالفات الجديدة حتى لا تكون هناك ذريعة للمخالفة فيما بعد بحجة أن قانون التصالح قائم، ولهذا حرص المشرع على أن تكون فترة تطبيق القانون على أرض الواقع مؤقتة.
وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن مخالفات البناء بعد انتهاء فترة تطبيق القانون ستخضع لأحكام قانون البناء الموحد، وفيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية ستخضع للقوانين المنظمة لقطاع الزراعة، ووفقا لنصوص قانون البناء الموحد إزالة المخالفات وهذا يعنى أن المواطنين فى حال عدم التصالح فى المخالفات فى الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 2020 ستكون الوحدة المخالفة معرضة للإزالة حتى ولو كانت تنطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها.
وناشد "الشريف" ، المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها فى القانون وهى 30 سبتمبر ، للحفاظ على الثروة العقارية، حيث أن قانون التصالح من أهم وأبرز أهدافه الحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى أهمية أن يتم تطبيق فلسفة التشريع على أرض الواقع من قبل وزارة التنمية المحلية المعنية بتطبيق القانون على الأرض لتشجيع المواطنين.
وأضاف رئيس مدينة الأقصر أن الإزالة بعد التدرج فى قطع المرافق ستكون هي العقوبة التى تنتظر الوحدات المخالفة بعد انتهاء مدة تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة وأنه بعد انتهاء الفترة الزمنية سيتم العودة للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد الذى يقضي بإزالة الوحدة المخالفة ولا يوجد به تصالح نهائى.