بدأت المطارات المصرية منذ منتصف أغسطس المنقضي، تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية و شهدت معدلات الحركة داخل مطار القاهرة الدولي انخفاضا في معدل التشغيل بنسبة 30% بالمقارنة بمعدلات التشغيل منذ عودة الطيران وفتح المطارات مطلع يوليو الماضي، على خلفية الجائحة الوبائية فيروس كورونا، - بحسب مصادر - . وقررت الحكومة المصرية، فرض تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، إجباريا على جميع القادمين، وعدلته أول سبتمبر الجاري ليشمل المصريين القادمين من الخارج، و تواجه سلطات مطار القاهرة الدولي عامة والحجر الصحي بصفة خاصة تحديا جديدا كل يوم أمام أداء مهام عملها، بسبب ركاب قادمين على متن رحلات جوية دون إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا أو أخرين انتهت صلاحية فحصهم المحدد ب 72 ساعة قبل الوصول، خاصة القادمين من الدول التي تتجاوز رحلاتها مدة أكثر من 10 ساعات مثل أمريكا وكندا وغيرهما من الدول التي تستغرق رحلاتها سفرا طويلا. لم تجد سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة، سبيلا أمامها خلال الفترة الماضية، سوى إعادة عشرات الركاب الأجانب إلى دولهم مرة أخرى نتيجة لتنصل شركات الطيران من تحمل تكاليف إجراء فحص جديد لهؤلاء الركاب القادمين على متن رحلاتها الجوية دون تحليل، وتحمل إقامتهم أيضا وعزلهم في فنادق مدة 24 ساعة لحين صدور نتيجة التحليل. واجبرت سلطات مطار القاهرة، على إعادة 200 أجنبيا إلى دولهم مرة أخرى منذ بدء تطبيق القرار في منتصف أغسطس وحتى الآن، فضلا عن فرضها غرامة تقدر بنحو ألف دولار على شركة الطيران، غير الملتزمة بالقوانين بنقلها لراكب لا يحمل نتيجة تحليل الفيروس المطلوبة من الحكومة المصرية، - وفقا لمصادر مطلعة -. وأكدت المصادر في تصريحات ل" صدى البلد"، أن سلطات المطار تتعامل بحزم حيال تطبيق قرارات الحكومة المصرية الخاصة بإجراءات فيروس كورونا، ولا تسمح بأي تجاوز أو تهاون أو استثناء لأي جنسية قد تتسبب في مزيد من تسجيل إصابات بكورونا داخل البلاد، فضلا عن أنها تفرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران الغير ملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين، حيث تتحمل شركة الطيران تكاليف إجراء تحليل PCR المقدر قيمة إجراؤه داخل المطار بنحو 1650 جنيها للأجنبي و1260 جنيها للمصري، لأي راكب تحمله إلى مصر دون التحليل، فضلا عن إجبارها على تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى تغريمها ماليا ألف دولار لعدم الالتزام. وأوضحت المصادر، أنه في حال رفضت شركة الطيران تحمل تكاليف تحاليل الراكب القادم على متن رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة دون إجراء PCR ، فهي مجبره على إعادته مرة أخرى لدولته، حيث تم إعادة نحو 50 راكبا أجنبيا منذ مطلع سبتمبر الجاري وحتى الآن فقط من إجمالي أكثر من 200 راكبا على مدار الأيام الماضية منذ منتصف أغسطس الماضي حينما بدأ تطبيق القرار، بسبب وصولهم المطار دون تحليل الفيروس ورفض الشركة تحمل تكاليف التحاليل بالمطار. لم يضع تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا معوقات أمام سلطات المطارات وحدها، بل وضع أيضا المصريين بالعديد من دول الخارج في مأزق وحيرة من تدبير التكلفة المالية الخاصة بإجراء التحليل تارة وما بين المدة المحددة لصلاحيته تارة أخرى، فالغالبية العظمي من العمالة المصرية المرابطة بالخارج حتى الآن، خاصة في دول الخليج على أمل تحسن الأوضاع وفتح الأجواء تعاني منذ أشهر بداية الأزمة من بطالة، حيث بقى الكثيرين منهم بلا عمل نتيجة للإجراءات والتدابير الوقائية التي تفرضها الدول للسيطرة على تفشى الفيروس القاتل، فأصبح لا يوجد أمامهم مفرا سوى العودة إلى أرض الوطن بما تبقى معهم في ظل الظروف الاستثنائية والرحلات الاستثنائية أيضا عالية التكلفة، نتيجة لاستمرار إغلاق أجواء هذه الدول أمام الطيران المصري المنتظم. ولا يختلف حال المصريين بدول أوروبا عن دول الخليج ذات التكلفة العالية في التحليل، فمعظم المصريين بدول أوروبا يلجأون إلى إجراء التحليل لدى الجهات الحكومية هناك، وهو ما يؤخر إصدار نتيجته ليصبح في نهاية الأمر بعد انتظار أيام إلى أنه غير ساري الصلاحية المقررة ب 72 ساعة، فيبقى مجبرا على إجرائه في المراكز الخاصة هناك بتكلفة مالية عالية تزيد عليه أعباء تكاليف العودة إلى أرض الوطن. وأمام كل هذه المعوقات تتنظر المطارات والشركات والمسافرين قرارات أكثر مرونة من الحكومات والدول، لتسهيل تنقلهم بين دول العالم، وسط إجراءات وتدابير احترازية تكون من شأنها أيضا الحفاظ علي صحة المسافرين والمواطنين من الإصابة بعدوي الفيروس القاتل " كورونا المستجد"، دون أن تعوق حركتهم أو تفرض أعباء إضافية علي جميع الأطراف. وتطبق المطارات المصرية، منذ منتصف أغسطس الماضي، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من الجنسيات الأجنبية دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، وعدل القرار مع مطلع سبتمبر ليشمل المصريين، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، وسمح قرار الحكومة للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
