14.5 % زيادة في الإنتاج الزراعي و14.7 في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية.. تقرير

يحتل قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة له أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكل المصدر الرئيسي للغذاء، والمورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي المحرّك الفاعل للنمو، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة يوفّر الشطر الأعظم من فرص العمل في المناطق الريفية، كما يتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.
ويعد زيادة الانتاج الزراعي من أهم مستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة عام 2020/2021 وزاد من 938.9 مليار جنيه عام 19/2020 بالأسعار الجارية إلي 1075.1 مليار جنيه في عام 20/2021، بمعدل نمو 14.5٪، وبما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالي.
جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة عام 20/2021 إلي 632.7 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه في عام 19/2020، مُسجّلًا معدل نمو قدره 3.3٪، فضلًا عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية إلي نحو 768.3 مليار جنيه في عام 20/2021، مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه في عام 19/2020، بمعدل نمو سنوي 14.7٪ وبما يعادل 11.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، من المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري إلي نحو 455 مليار جنيه عام 20/2021، مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه في عام
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والسادة مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الاجتماع تناول استعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض ب المحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، مشددًا على بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وذلك تحقيقًا لغاية الدولة في زيادة الرقعة الزراعة على المستويين الأفقي والرأسي، وذلك بزيادة المساحة المنزرعة وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة عام 2020/2021 تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنيه عام 19/2020 بالأسعار الجارية إلي 1075.1 مليار جنيه في عام 20/2021، بمعدل نمو 14.5٪، وبما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالي، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة عام 20/2021 إلي 632.7 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه في عام 19/2020، مُسجّلًا معدل نمو قدره 3.3٪، فضلًا عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية إلي نحو 768.3 مليار جنيه في عام 20/2021، مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه في عام 19/2020، بمعدل نمو سنوي 14.7٪ وبما يعادل 11.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، من المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري إلي نحو 455 مليار جنيه عام 20/2021، مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه في عام 19/2020، مُحققًا بذلك نسبة نمو 3.6٪، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5٪ و 10٪ لتصل قيمتها إلي 2.6 – 2.7 مليار دولار في خطة عام 20/2021.

وقد قام وزير الزراعة بعرض آليات ومحاور تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية، والتي تستهدف الارتقاء بالعناصر الأساسية للزراعة المستدامة بهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعظيم الإنتاج والتصنيع الزراعي، إلى جانب تقليص نسبة الفاقد، وكذا استخدام أحدث الوسائل والبرامج الزراعية.

كما تم استعراض الوضع الزراعي في مصر، بما فيها الصادرات الزراعية وتوزيع نسبة المحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن عرض التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، والتي تتمحور حول محدودية الرقعة الزراعية والنمو السكاني المتزايد والحاجة لتوفير موارد مائية إضافية.
كما شهد الاجتماع عرض جهود وزارة الزراعة في تطوير منظومة الخدمات الزراعية والتسويق والإرشاد الزراعي للفلاحين، وذلك من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية والقنوات الإعلامية، بالإضافة إلى عرض الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة بشأن محاور تنظيم وتحديث منظومة الري الحقلي.