تقاعس عن إزالة مخالفات بناء.. حيثيات الإدارية العليا في فصل مهندس بالإسكندرية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة مهندس بحى المنتزة بالإسكندرية بالفصل من الخدمة لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء بطريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص .
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة أن المهندس (ع.ل.ف) بحى المنتزة بالإسكندرية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتى السابع علوي بالعقار الكائن بالإسكندرية بجوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص .
وأضافت المحكمة أن الثابت فى الأوراق إدانة الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتى السابع علوي بالعقار الكائن بالإسكندرية جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص وهى ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا , وفقا للتحقيقات وبشهادة مهندسة المكتب الفنى بمديرية الإسكان والمرافق مجموعة حى المنتزه .
وأشارت المحكمة أنه لا يغير مما تقدم ما تذرع به الطاعن من بطلان قرار الإحالة من الجهاز المركزى للمحاسبات إذ الثابت بالأوراق أن تحريك مسئوليته التأديبية كان بناء على تقرير هيئة الرقابة الإدارية عند فحصها لشكوى أحد المواطنين ضد المختصين بحى المنتزة وتبين من الفحص حقيقة المخالفة .
واختتمت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أيضا, ما تذرع به الطاعن من أن جزاء الفصل مشوبا بالغلو , فقد تبين من الأوراق أن الطاعن قد وُقَع عليه 27 جزاء من قبل عن تقاعسه عن تحرير مخالفات مبانى مماثلة , وهو عدد كبير من الجزاءات بالنظر إلى عمره الوظيفي حيث أنه من مواليد 1977 مما يعنى أن الانحراف الوظيفي هو عقيدته التى لا يصلح معها جزاءات أخرى مماثلة , فيكون بتره من الوظيفة هو الجزاء الأوفى له والأصلح للمجتمع خاصة فى مخالفات المبانى التى يترتب عليها ضياع الأرواح .