يعتبر مشروع « الشام الجديد» نواة حقيقية للاتحاد العربي وإن كنت أتحفظ مبدئيا علي اسم المشروع المقترح (الشام الجديد) لأنه مع احترامنا الشديد لحضارة الشام ولكن مصر والعراق لديهما حضارتهما العريقة وأفضل اسم (الاتحاد العربي) علي نسق (الاتحاد الأوروبي) وبنظرة تحليليه لتفاصيل هذا المشروع نجد أن كلا من الزعماء الثلاثه لديهم أهداف عظيمة من هذا الاتفاق المبدئي وللعلم إن هذا اللقاء هو اللقاء الثالث من نوعه وليس الأول. وقد بدأت تلك اللقاءات في 2018 ودخل مشروع "الإتحاد العربي" مرحلة المفاوضات المتقدمة بين العراقوالأردن ومصر، لربطها في نسق اقتصادي، انطلق في شكل تفاهمات سياسية واقتصادية، توجت في القمة التي جمعت رؤساء البلدان الثلاثة في العاصمة عمان، ووزعت المهام باعتبار العراق كتلة نفطية ومصر كتلة بشرية، بينما يعتبر الأردن حلقة وصل، ويبدأ العمل بمد أنبوب نفطي من البصرة مرورا بميناء العقبة الأردني في طريق وصوله إلى مصر، وتحصل بموجبه الأردن ومصر على النقط العراقي، مقابل خصومات تصل إلى 16 دولارا لكل برميل، مقابل استيراد العراق للطاقة الكهربائية من البلدين.
تحقق الدول الثلاث العراقوالأردن ومصر ناتجا محليا يصل إلى 500 مليار دولار، وتحتفظ بكثافة سكانية تصل إلى 150 مليون نسمة، بما يجعلها قادرة على النهوض بقدراتها الاقتصادية في ظل هذا التنسيق التكاملي القابل للتطور في المجالات كافة. وهناك مؤهلات اقتصادية ومالية وإستراتيجية عظيمة تحتفظ بها البلدان الثلاثة، وهي بحاجة إلى تطويرها عبر شراكة اقتصادية كما يراها العراق ترتقي إلى مستوى التنسيق في الاتحاد الأوروبي، قد تصل إلى مستوى التحالف بإبرام اتفاقيات أمنية وعسكرية وسياسية، وتستقطب دولا عربية أخرى تقع في المحور الجغرافي لها ثقلها السياسي والاقتصادي . يحقق العراق عبر المشروع عودة منتظرة للحضن العربي، بعد عزلة فرضتها ظروف الاحتلال الأمريكي وترسيخ الهيمنة الإيرانية على نظامه السياسي، وتحكم الميليشيات الموالية ل"ولاية الفقيه" في مفاصل مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية، أيضا التدخلات التركية قي شمال العراق والسيطرة العسكرية علي مساحات شاسعة من شمال العراق من قبل القوات التركية الجوية. كما يحقق توازنا مفقودا في علاقاته الدبلوماسية بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أفقدته التحكم بمبادئ سيادته واستقلاله، فضلا عن إحياء دوره المحوري في منطقة الشرق الأوسط. إيرانوتركيا ستكونان أكبر المتضررين من هذا التحالف عندما يجابه هيمنتهما السياسية والاقتصادية والأمنية على العراق الذي سينفتح على أسواق أخرى بمواصفات ومقاييس أرقى تلبي مستلزماته في النهوض بخططه التنموية المعطلة. التزام الأردن ومصر بوحدة العراق ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في شؤونه حفاظا على سيادته، سيجعل من هذا المشروع تحالفا عربيا في مواجهة إيرانوتركيا اللتين تعانيان من أقسى حالات الضعف في ظل الظروف والتحولات السياسية الأخيرة و المفروضة عليهما، وإنهاء نفوذهما في العراق ولبنان واليمن وسوريا وليبيا. وأما بالنسبة لمكاسب مصر من هذا التحالف فهي كالتالي: - أولا : محاصرة تركيا ومساعدة العراق للوقوف في وجه التدخلات التركية في شمال العراق لسرق ونهب ثرواته والتعامل بمبدأ (خير وسيلة للدفاع هي الهجوم) وفتح جبهات أكثر سخونة وعنفا في المعارك التي تخوضها تركيا. - ثانيا : الاستفادة والتعاون وتبادل الخبرات المخابراتية والأمنية في الحرب المتشابهة ضد تنظيم داعش في العراق وسيناء. - ثالثا : معرفة كل شيء عن الأسلحة والتكتيكات التي استخدمتها تركيا في حربها علي شمال العراق من منظور الاستعداد والجاهزية لأي تحركات متهورة من أردوغان في ليبيا. - رابعا : السوق العراقية هي سوق واعدة جدا لجميع الصناعات المصرية والسلع المحلية الصنع نظرا لتوقف حركة المصانع العراقية بالكامل وذلك من أجل الوصول إلي أرقام تصديرية كبيرة للاقتصاد المصري قد استهدفها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحاول جاهدا الوصول إليها. - خامسا : المشاركة في عملية إعادة إعمار العراق وفتح أسواق واعدة لشركات المقاولات المصرية في جميع المجالات سواء طرق أو إنشاءات أو محطات كهرباء وغيره والمقدر له أن يتخطي مئات المليارات من الدولار.
- سادسا : تصدير الكهرباء مقابل الحصول علي البترول العراقي بتخفيض يصل إلي 16 دولارا للبرميل عن طريق أنبوب البترول المستهدف مده من العراق وصولا لمصر مرورا بالأردن. سابعا : تعظيم دور مصر كسوق إقليمي للطاقة عن طريق تصدير البترول العراقي إلي أوروبا عن طريق الموانئ والسواحل المصرية. وأخيرا أتوجه بالتحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل بمنتهي الجد والإخلاص من أجل رفعة هذا الوطن وتعظيم موارده والحفاظ علي ثرواته ووحدة أراضيه. حفظ الله مصر.. وحفظ شعبها.