تلقاها مكتب التمثيل العمالي بالرياض.. إلغاء 16 ألفًا و706 بلاغات كيدية

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا لأحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، اليوم الأحد، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه بمتابعة القرارات والإحصاءات التى تخص العمالة المصرية بالمملكة بالتواصل مع مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الهجري 1441 تمكن من إنهاء 16 ألفا و706 طلبات تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدين لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، و980 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل و263 طلب تصريح عمل أطباء ومهندسين و12 ألفا و433 طلب خروج نهائي.
وكشف أنه من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل، حيث لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة، ويحق للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.
وذكر الفرع أن النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم بينما يحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
ولفت إلى أنه حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.