لرصد الانتهاكات.. المفوضية السامية تُشكل بعثة تقصي حقائق بشأن الأوضاع في ليبيا

أشادت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، بقرار المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بتعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا.
وكان المجلس الدولي لحقوق الإنسان قرر إنشاء بعثة تقصي حقائق بشأن الأوضاع في ليبيا بتاريخ 22 يونيو 2020، والتي من شأنها توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016.
وتعمل البعثة على أساس التصدي بفعالية لعدم إفلات من قام بأي انتهاكات حقوقية من العقاب على نطاق واسع من أي تجاوزات حدثت لأي إنسان على الأراضي الليبية، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد.
وتشهد الدولة الليبية في هذا الوقت استمرار ارتكاب الكثير من عمليات الإعدام خارج إطار القانون وغيرها من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وسوء المعاملة والعنف.
وعلى ضوء هذا تم تشكيل بعثة تقصي الحقائق واختيار أعضائها في 19 أغسطس 2020 الحالي وتم اختيار كلا من: "محمد أوجار (رئيس)، من المغرب، هو وزير العدل السابق بالمملكة المغربية وشغل منصب سفير وممثل دائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، وأيضًا شغل منصب منصب وزير حقوق الإنسان في المملكة المغربية في الفترة من 1998 إلى 2004 وهو عضو مؤسس في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وتريسي روبنسون (عضو)، من جامايكا، محاضرة أولى ونائبة العميد (الدراسات العليا والبحوث) في كلية الحقوق بجامعة ويست إنديز (UWI)، وتشالوكا بياني (عضو)، من زامبيا والمملكة المتحدة، أستاذ مشارك في القانون الدولي في قسم القانون في كلية لندن للاقتصاد، حيث يدرّس الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان الدولية، وحقوق الإنسان للمرأة، والقانون الجنائي الدولي.
وتقدم البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تحديثًا شفهيًا لمجلس حقوق الإنسان في نهاية 2020، وتقرير مكتوب شامل عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان مع التوصيات.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات والمنظمات الشريكة، خاطبت المفوض السامي لحقوق الإنسان وطالبتها بتشكيل بعثة تقصي حقائق مستقلة بشأن ليبيا بتاريخ 16 يونيو 2020 بعدما تعرض العمال المصريون للتعذيب والإهانة في مدينة ترهونة الليبية على أيدي مليشيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية.
وجاء المطلب الأساسي بتشكيل بعثة تقصي حقائق دولية لرصد الانتهاكات في الأراضي الليبية وإطلاق تحذير وقتها بأن الوضع الأمني هناك يزداد سوءا؛ لزيادة عدد المرتزقة وتكوين مليشيات مسلحة هناك تهدد حياة المواطنين هناك، وأن عمليات القتل والتعذيب والإهانة أصبحت على حسب الهوية، وأن جميع المواطنين سواء ليبيين أو جنسيات أخرى في خطر كبير.
وأشادت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات باستجابة المفوض السامي لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان لمطالب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات والمنظمات الشريكة في تشكيل بعثة تقصي حقائق دولية لتوثيق الانتهاك والإعداد الجيد لوضع إطار دولي لتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان على الأراضي الليبية.. خصوصا أن العالم أجمع شهد الجرائم المرتكبة من المليشيات المسلحة المدعومة بعدد كبير من المرتزقة.
كما أكدت المنظمات ثقتها في أن البعثة التي تم تشكيلها من شخصيات وقامات دولية قادرة على إعداد تقريرا وافيا لمحاسبة كل من استهان بأرواح إنسان سواء كان ليبيا أو مصريا أو أي جنسية أخرى، كما تؤكد أن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ستعد تقريرا عن الأحداث في ليبيا قريبا وتقدمه وتعرضه داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان على هامش الاستعراض الدوري الشامل للملف الليبي في نوفمبر 2020؛ لرصد وتوثيق كل الانتهاكات التي حدثت ضد العمالة المصرية وضد الجنسيات جميعا في ليبيا.
وجاءت أبرز المنظمات الموقعة على الخطاب، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (مصر)، ومؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان (مصر)، التجمع العربي لمنظمات المجتمع المدني (تجمع منظمات عربية)، ومؤسسة المرأة العراقية الماهرة (العراق)، وهيئة الصباح الخيرية (فلسطين)، ومؤسسة النعيم للتنمية الإنسانية (الصومال)، ومؤسسة هاجر للتنمية (مصر)، وجمعية الشباب المبدع (المغرب)، وجمعية البيئة والتنمية المستدامة (المغرب)، والفدرالية الوطنية للمجتمع المدني (الجزائر)، وجمعية السلامة للتنمية الاجتماعية (المغرب)، وحملة راقب نائب (مصر).