هل البيع بالتقسيط حرام ؟.. الإفتاء توضح الشروط

هل البيع بالتقسيط حرام ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب ممدوح، قائلًا: طالما أن البائع يمتلك السلعة ملكية تامة وباعها لك فهذا حلال حلال.
اقرأ أيضًا| شروط البيع بالتقسيط .. الإفتاء توضح
حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن .. قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من التعامل بالتقسيط، موضحًا أن اللبس عند الناس يحصل بسبب الزيادة في سعر السلعة عند التقسيط عنها في الدفع الفوري.
وأضاف «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟ أن البيع بالتقسيط جائز؛ لأن التاجر لديه سعران للسلعة، سعر للدفع الفوري وآخر للتقسيط، وللمشتري حرية الاختيار بأيهما يدفع.
وكان سؤال قد ورد إلى دار الإفتاء حول حكم البيع بالتقسيط، وبدوره قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم البيع بالتقسيط مقابل 25 % زيادة.
وأوضح «الورداني» أن البيع والشراء بقصد الربح بالتقسيط جائز شرعا، وال 25 % المدفوعة لا شيء فيها ما دام قصده الربح.
وأشار إلى أن الأمر يكون فيه عرض على المشتري، إما أن يبيع لك نقدا، أو يبيع بالآجل وليس في الأمر أي شبهة.
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
اقرأ أيضًا: حكم العمل في تجهيز مكان يقدم الخمور
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".
حكم المضاربة في الفقه الإسلامي
أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، المقصود بالمضاربة في الفقه الإسلامي، مفيدًا بأنها تعاون رأس المال مع الأيدي العاملة على نسبة معينة من الربح والخسارة.
وأوضح الشيخ علي جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما معنى المضاربة في الفقه الإسلامي ؟ أنها جائزة، وأن من صورها أن يعطي شخص مبلغًا من المال لغيره من ذوي الخبرة في السوق والمعاملات التجارية على نسبة معينة في الربح والخسارة.
وأضاف أن التاجر أو الخبير في معاملات السوق يضرب في الأرض ويسعى ولذلك سمي مضاربًا، وأن صاحب رأس المال لا يساهم في التجارة سوى بماله.
وأشار إلى أنه في حالة لم يحدد صاحب رأس المال والمضارب، نسبة الربح والخسارة فإنه يتم توزيعهما عليهما مقاسمة بالنصف.
هل المضاربة في البورصة حلال؟
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التجارة فى البورصة بأنها حلال ولا حرج فيه؛ فهو سوق مالي كبير يقوم بالعديد من المعاملات المالية التجارية.
وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم التجارة في البورصة؟»، أن لابد من توافر شرطين عند التجارة فى البورصة، أولاهما: أن يكون نشاط الأسهم فى الأمور التى حللها الشرع وأباحها؛ فلا يجوز شراء أسهم فى تجارة خمور وغيرها.
وأضاف أمين الفتوى أما الشرط الثاني فهو: تملك السهم قبل بيعه؛ لأنه يجوز بيع الشيء قبل تملكه، والتجارة فى البورصة عبارة عن بيع الأسهم وشرائها.
حكم بيع الكلاب والقطط
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بيع القطط المملوكة؛ جائز ولا بأس فيه، لافتًا إلى أن الحديث الذي ورد في النهي عن بيع القطط، حمله بعض الشافعية على القطط غير المملوكة.
وقالت دار الإفتاء، إن الشافعية والحنابلة والمالكية رأوا عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، مشيرة إلى ذهاب الأحناف إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها أنه ينبغي على المسلم العمل بما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة مذهبهم، وللخروج من الخلاف، وذلك إذا كان في سعة من أمره ولا يتحرج وغير مضطر لبيعها، وأما من ابتلي بهذا الأمر، واحتاج لبيعها فيجوز له تقليد الحنفية ومن قال بقولهم من المالكية، فإنه من ابتلي بشيء يجوز له أن يقلد من أجاز.