مكونة من 7 أولويات.. المالية السودانية تعلن خطة الحكومة الانتقالية

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فى السودان عن وضع خطة عمل محكمة للحكومة الانتقالية تتكون من 7 أولويات تنفذ بطريقة متكاملة ومتزامنة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ويكون هدفها لاول حل المشكلات بطريقة جذرية وتحقيق أهداف الثورة وذلك بالسيطرة على التضخم والتحكم في الأسعار وزيادة الإنتاج خاصة في الزراعة وخلق فرص عمل للشباب.
وقالت وزير المالية والاقتصاد الوطني المكلفة هبة محمد على "نحن ندرك المعاناة التي لم تستثن أحد منا " ونبهت أبان الإجراءات اللازمة لتحقيق الحياة الكريمة والرفاه ستكون صعبة في الفترة الأولى لكنها ضرورية ولا غنى عنها.
وأوضحت محمد أن "نحتاج جميعا للتكاتف من أجل إنجاحها وسنري نتائجها في حياتنا اليومية ومعاشنا بطريقة مباشرة في المدي المتوسط والطويل" وأضافت إن الأولوية الأولي تتمثل في معاش الناس واستقرار الأسعار وتوفير إحتياجات الأسر من تعليم وعلاج مجاني وحل لأزمة المواصلات ،مؤكدة ان هذا المحور تأتي في قمة هرم جدول أولويات وزارة المالية.
وأشارت إلى أن المحور الثاني في الأولويات هو تحقيق السلام وإعادة الإعمار وقد تم وضع برنامج استثنائي له يقوم علي التمييز الإيجابي للولايات المتضررة من الصراعات والحروب ووضع قانون استثمار قومي لتحقيق التنمية المتوازنة وضرورة عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم وأن تنعم كل أطراف السودان بالتنمية المتوازنة.
وشددت وزيرة المالية على عنصري الانتاج والانتاجية وخلق فرص عمل للشباب بهدف زيادة الكفاية الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر خطة تهدف للاستفادة القصوي من الموارد ورفع كفاءتها وتشمل محاور التنمية الخمسة لتشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع الإنتاجية العظمي وإعادة إعمار مشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخري وميناء بورتسودان وتوسيع السكة حديد وربطها بدول الإقليم.
وقالت إن الحكومة ستركز علي سياسات دعم الإنتاج والمنتجات الوطنية لخلق فرص عمل وأكدت إيمانها أن حل مشكلة السودان بأيديأبنائه مؤكدة البدء في إجراءات لتأكيد ولاية المالية علي المال العام والسيطرة علي قطاع الذهب ومحاربة التجنيب بهدف تعظيم الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي والسيطرة علي كل القطاعات المهمة لبناء أرصدة للدولة.
وأكدت الوزيرة أن الأولوية الخامسة تتمثل في المؤسسية وتطوير الإصلاح الداخلي في وزارة المالية من خلال البدء في إصلاحات جذرية بالوزارة تقوم علي المؤسسية وإعادة هيكلة الوزارة والتخلص من البيروقراطية بهدف الوصول لإدارة رقمية وفعالة مبنية علي التكنولوجيا أما الأولوية السادسة تتمثل في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي ومكافحة الفساد ورفع قيمة الجنية والتحكم في التضخم واستقرار سعر الصرف.
وأشارت إلى أن القضاء على الفساد الاقتصادي الممنهج الموروث من الماضي فيحتاج لإصلاح وتطوير القوانين مثل قانون الشراء والتعاقد والشفافية واسترداد الأموال المنهوبة واستعادة دور السودان في المجتمع الدولي واستكمال رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وبناء شراكات دولية فاعلة ووضع استراتيجية مع الشركاء لحل الديون الخارجية وفتح أبواب التمويل وتحسين وضع البني التحتية.
وتعهدت الوزيرة بتمليك المواطنين كافة المعلومات والتطورات المتعلقة بالاقتصاد السوداني بصورة دورية وشفافة والحرص علي تواصل مستدام فعال وصادق حول تنفيذ هذا البرنامج.