أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مدير عام إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (القطاع العام والخاص) ومسئولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية. وأكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها صحة ما بتقرير الإتهام في القضية رقم 130 لسنة 61 قضائية عليا بأن المحالين الثلاثة خلال عامي 2017 و2018، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتضمن الحكم خصم أجر 5 أيام من راتب ه. ا. عضو إدارة التحقيقات لتقاعسها عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بالتحقيق الإداري رقم 489 لسنة 2017 خلال الفترة من أول يونيه حتى 20 أغسطس 2017.
كما قررت مجازاة ش. م. مدير إدارة بالتحقيقات بعقوبة الإنذار لإهمالها في الإشراف على المخالفة الأولى وأعتمد المذكرة المحررة بمعرفتها رغم تراخيها في العرض ودون إتخاذ أي إجراء ضدها، ومجازاة م. أ. ، مدير عام التحقيقات بعقوبة اللوم لقيامه بالتحدث بأسلوب غير لائق مع المخالفة الأولى بعبارة إنتي بتجاملي في التحقيقات دون سند في 30 مارس 2018، وكلفها بإعادة الصفحة الأخيرة من مذكرة الرأي في التحقيق الإداري رقم 118 لسنة 2016 دون التأشير عليها رسميًا.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
