ينتظر اللبنانيون نتائج التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ليضعوا أيديهم على سبب الكارثة التي ضربت البلاد وأودت بحياة العشرات وشردت الآلاف. ومع بدء التحقيق وإحالته إلى المجلس العدلي، بأمر من الرئيس اللبناني ميشال عون، ارتفع مستوى المحاسبة ولم يقتصر على الموظفين فقط بل تم استدعاء عدد من الوزراء. اقرأ أيضا: مشروع جديد يثير مخاوف من تكرار كارثة مرفأ بيروت وبحسب موقع "النشرة" فإن هؤلاء الوزراء الذين تم استدعاؤهم لم يحضروا بحجة أنه لا يحق لهذا المجلس التحقيق معهم، وأنهم يحالون فقط الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور في القانون العام عقل عقل ، إنه لمحاكمة أي وزير أو رئيس في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يحتاج الأمر الى عريضة يوقع عليها 5 من مجلس النواب ، وبعدها إذا كان سيصدر قرار بالاتهام، فهو يحتاج الى أكثرية الثلثين في المجلس النيابي ليبدأ المجلس في المحاكمة. ويوضح أن المحقق العدلي باستطاعته التحقيق مع الوزراء، ثم إحالتهم إلى الادعاء بالأفعال الجرمية المنسوبة اليهم، وبعدها يحال الملف الى المجلس النيابي لتسير عبره محاكمة الوزراء من خلال المجلس الأعلى. من جانبه قال الخبير القانوني انطوان صفير فيرى إن المجلس العدلي بإمكانه التحقيق مع الوزراء من دون صلاحية الادعاء عليهم، إلا اذا احال القضية الى المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء. وأشار إلي أن هناك آراء تقول انه بحال ارتكاب الوزراء لأفعال جرمية خارج واجباتهم يمكن أيضا محاكمتهم خارج المجلس الأعلى. وفي وقت سابق، قرر المحامي العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان الخوري، إرجاء التحقيقات، بعد استدعاء وزراء الأشغال و المال للاستماع إلى إفاداتهم حول تفجير مرفأ بيروت. ومن المقرر أن يستمع القضاء اللبناني لوزراء سابقين وحاليين في إطار التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت.
