في حضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية ومحافظين.. محلية النواب تناقش الأثر التشريعي لتطبيق التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.. واستكمال مناقشة أسباب غرق العشرات في شاطئ النخيل غدا

محلية البرلمان تسأل الحكومة عن الإجراءات التي تتخذها لتوعية المواطنين بقانون التصالح
روشتة لمواجهة حوادث الغرق بعد حادث شاطئ النخيل بالإسكندرية
استكمال بحث ومناقشة أسباب غرق العشرات في شاطئ النخيل
تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين غدا برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال بحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم إتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.
توصيات محلية النواب في ازمة تكرار حوادث الغرق
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طالبت بتنفيذ عدد من التوصيات لحل أزمة تكرار حوادث الغرق فى شاطىء النخيل، ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.
وتضمنت التوصيات إلزام الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية بعقد اجتماع لاتخاذ قرار إما بتسليم الشاطئ للمحافظة وفقا لمسئوليات واضحة حددها المجلس على المحافظة بتلك الجلسة.
وتضمنت المسئوليات ان أى أعمال تخص استلام هذا الشاطىء وإدارته وطرحه يجب أن تكون مقرونة بإجراء كافة الأعمال الخاصة بتنمية الشاطىء، أما البروتوكول والسداد فذلك يترك للاجتماع، وفقا للالتزامات المتبادلة والعقود المبرمة والنصوص القانونية الحاكمة.
وتضمن البديل الثانى التوقيع على بروتوكول ملزم للوفاء بالمسئوليات الخاصة والواقع على عاتق جمعية 6 أكتوبر أو تعاونيات الإسكان بمسألة التطوير والإدارة والتشغيل، على أن يتم العرض على لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعاتها يوم.
كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وهيئة تعاونيات الإسكان بإفادة مجلس النواب بصورة من هذا البروتوكول وتشكيل لجنة فنية من كل من وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وهيئة التعاونيات بالإسكان، للتوافق على عدد من البدائل والحلول لمعالجة الحاجز الخرسانى والتيارات المائية.
وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى شدد على ضرورة وضع حلول نهائية لهذه الازمة رافضا ما اسماه استمرار الترهل الإداري وتشابك المسئوليات وتضارب المصالح فيما يخص إدارة هذا الشاطئ الكبير بعد تكرار واستمرار الحوادث.
التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
ويناقش الاجتماع الثاني للجنة الادارة المحلية غدا الخميس يناقش الأثر التشريعي حول تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) سنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
واكدت لجنة الادارة المحلية إنه ورد إلى اللجنة العديد من شكاوى المواطنين نتيجة التضارب في التصريحات الصادرة من الحكومة حول تطبيق القانون المشار إليه، مما أدى إلى ضرورة تدخل البرلمان للاستماع إلى الحكومة حول الإجراءات التي تتخذها لتوعية المواطنين بهذا القانون وتطبيقه لأنه من القوانين الإصلاحية لتقنين أوضاعهم، ولكى يطمئن البرلمان أن تطبيق القانون يتسق مع فلسفته وتحقيق مبتغاه.
وينعقد الاجتماع بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاجتماعين، وحضور وزير التنمية المحلية، كما تمت دعوة محافظي محافظات (القاهرة - الإسكندرية – الجيزة -القليوبية – البحيرة – الفيوم) .
كان النائب أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر"الأغلبية النيابية" و رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد اكد إن التحدي الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.
وقال: "لسبب أو لاخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلي تخوفات لدي المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية.
وقال أمين عام إئتلاف دعم مصر"الأغلبية النيابية"، إن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات موضحا ان الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار.
واضاف أن النصوص الأولي التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كانت تتضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم يدركون أنها مخالفة وكان مبرر الحكومة ايضا في هذا الأمر اختفاء المالك الاصلى و وجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الاصلى ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون".
واوضح أن هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق علي أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة، مؤكدًا أن هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار.