الاتحاد الأوروبي يرفض تحدث تركيا باسمه بشأن اتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان

أعرب الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه من تصريحات نسبتها تركيا إليه بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين مصر واليونان.
وبحسب موقع "جريك سيتي تايمز" اليوناني، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بمسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وادعى أن الاتحاد الأوروبي غير راض عن اتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان.
اقرأ أيضًا | تركيا تفتعل الأزمات.. اليونان: نستغرب رد فعل أنقرة على اتفاق الحدود البحرية مع مصر
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "لم أعلم أن الاتحاد الأوروبي فوض أي وزير خارجية لدولة أخرى بالتحدث باسمه".
وأضاف ستانو "بصفتي ممثلًا عن الاتحاد الأوربي، يجب عليّ القول إن الاتفاق الموقع بين مصر واليونان حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة هو أمر يخص البلدين، وهو اتفاق ثنائي بين دولة عضو بالاتحاد ودولة ثالثة، وليس من اختصاص المفوضية الأوروبية التعليق على الاتفاق".
وأكد ستانو أن بوريل وتشاووش أوغلو تباحثا حول الحاجة إلى تهدئة التوتر في شرق المتوسط، مضيفًا أن "التوتر سببته تصرفات طرف معين ضد دولتين عضوين بالاتحاد الأوروبي (يقصد تعدي تركيا على حقوق اليونان وقبرص)".
وكانت وزارة الخارجية التركية زعمت أن الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية في حكم العدم بالنسبة لأنقرة.
وادعت الوزارة أن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري-اليوناني تقع في الجرف القاري التركي.
وكان سامح شكري وزير الخارجية، وقع أمس الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، من الجانب المصري، ووقع من الجانب اليوناني وزير الخارجية نيكوس دندياس.
وقال شكري، خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره اليوناني وأعقبه مؤتمر صحفي، إنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المباحثات ويتفق مع قانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة.
وشدد شكري أن هناك تنسيقا حول مختلف المواقف الأقليمية محل الاهتمام المتبادل، لافتا أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الثروات في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
وأوضح شكري أن البلدين يجابهان التصرفات الداعمة للأرهاب، والتصرفات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي.
من جهته ذكر الوزير اليوناني أن اليوم تاريخي لأنه بعد خمس سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن 800 يوناني من العاملين في قناة السويس عام 1956 استمروا في العمل بعد قرار التأميم.
ووصف التوقيع بالتاريخي بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين حيث تحترم كل قوانين البحار وتساهم في الاستقرار في المنطقة.