وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري ، قضية سد النهضة بأنها تمثل صميم الأمن القومى المصري، فهى تتعلق بحق أصيل لمصر وشعبها فى الحصول على مياه النيل، شريان الحياة وعصبها، وهو نهر دولى تحكمه قواعد وضوابط دولية وأممية، فنحن فى النهاية لا نعيش فى غابة. وأكد عبد العال فى حوار لجريدة الأهرام، أن مصر لم يسبق لها أن أنكرت أبدًا على أى دولة، من دول حوض النيل، حقها فى تعظيم الاستفادة من هذا النهر العظيم، بل تعترف بالحق فى التنمية سواء عن طريق إقامة سدود، لإنتاج الكهرباء والطاقة، أو إقامة مشروعات تنموية على ضفتى النهر، ولكن بشرط عدم الإضرار بالآخرين، والإخلال بأى حقوق تاريخية لدولتى المصب، ودون إضرار بحصتيهما القانونية من المياه، التى أقرتها الاتفاقيات والمعاهدات النافذة والقائمة، بل إن مصر ساعدت فى بناء عدد من السدود فى مختلف دول الحوض، بغرض تعزيز التعاون مع هذه الدول وتعظيم فرص التنمية المستدامة بها. وأضاف عبد العال أنه كما هو ثابت فى السياسة الخارجية المصرية، فإن مصر تعاملت مع الأزمة بدبلوماسية وانتهجت الخيار التفاوضى منذ البداية، مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التى تنم عن حسن النية، والرغبة فى تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون، والسعى لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات إنشاء السد، وإعلاء مبدأ «ليربح الجميع»، فى المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث، ولكن للأسف جميع الشواهد تدل على ان إثيوبيا تتعنت وتتمسك بوجهة نظرها، فيما يتعلق بعدد سنوات ملء السد وهو ما سوف يسبب ضررا كبيرا لمصر. وأبدي عبد العال أسفه الشديد لعدم تعاون الجانب الإثيوبى وعدم الصراحة بالقدر الكافي، واتخاذها نهجًا غير إيجابي، لا يتفق مع موجبات حسن النية، والذي استمر لما يقرب من 8 سنوات على هذا النحو، شهدت العديد من الجولات التفاوضية، واتفاق لإعلان المبادئ، وجولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التى عقدت فى واشنطن برعاية الولاياتالمتحدة ومشاركة البنك الدولي، وطوال تلك الفترة، قوبل الموقف المصرى المتفهم لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية، بالتعنت والشدة تارة، وبالمماطلة تارة أخرى من الجانب الإثيوبي، لذلك كان اللجوء لمجلس الأمن، وهى خطوة على الطريق السليم، وتأتى فى سياقها الطبيعي، فمياه النيل قضية وجودية لشعب مصر وتابع عبد العال ، أن مصر طالبت مجلس الأمن بالتدخل، وتحمل مسئولياته، فى ضوء ما أبدته إثيوبيا من تعنت وتشدد على طول خط المفاوضات، بهدف تجنب أى شكل من أشكال التوتر، وحفظ السلم والأمن الدوليين، ومنذ البداية والقيادة السياسية فى مصر، حريصة على التوصل إلى اتفاق، بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة، يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، ولا يفتئت على أى منهم، وتأكيدًا لأهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية، تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولى من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن، وعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية، قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وشرح عبد العال موقف البرلمان من ملف سد النهضة قائلا: حرصنا فى مجلس النواب على اتخاذ عدة إجراءات منها، دعوة الجانب الإثيوبى إلى احترام الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، والالتزام بالقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات المنظمة للانتفاع بمياه النيل، والنظر بعين الاعتبار إلى الاحتياجات المتزايدة للشعب المصرى من المياه، فى ضوء الزيادة السكانية عبر السنين، ومتطلبات خطة التنمية المستديمة وبناء الدولة المصرية، وقد وجهنا العديد من الرسائل باستخدام أدوات الدبلوماسية البرلمانية، ومن خلال زياراتى العديدة لمعظم دول إفريقيا، حيث كنت أقدم شرحا وعرضا للموقف المصري، من جميع جوانبه.
