قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية الذى أقره البرلمان ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى تضمن عقوبات رادعة تحافظ على سرية البيانات من الانتهاك ويقضى على التحرش الالكتروني. اقرا ايضا|| الحبس وغرامة تصل ل 3 ملايين جنيه.. القانون يحارب مافيا انتهاك البيانات الشخصية بعد تصديق السيسى وأكدت "الهوارى" ل"صدى البلد"، أن هناك جرائم عديدة ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وغيرها من جانب مافيا هدفهم الابتزاز و التربح بطرق غير شرعية حتى لو كانت هذه الطرق عن طريق الابتزاز الفتيات عن طريق سرقة الصور والبيانات وغيرها للحصول على الأموال. وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن منذ ظهور الانترنت حتى الان لا يوجد ما يجرم جرائم التحرش ومرتكبيها، لافتة الى أن حال تطبيق القانون على ارض الواقع تتولى مباحث الانترنت عملية تتبع هذه الجرائم وخاصة جرائم التواصل الاجتماعى. ياتى ذلك بعد أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، و نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر ( ه ) بتاريخ 15 يوليو 2020، متضمنا عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكام حركة البيانات الشخصية وكل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى. ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، و اقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، وفيما يلي نعرض أهم أهداف القانون والعقوبات الواردة فيه. وينشر "صدى البلد" العقوبات الواردة لمن خالف نصوص القانون: - الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون. - الحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية. - الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى. وكانت عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها، هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات. وحظر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.
