تعديل المادة الخامسة يشعل الخلاف بين أساتذة "الدستوري"

أثار قرار مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بتعديل المادة الخامسة من الاعلان الدستوري التي تحدد نظام الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر الخلاف بين أساتذة القانون الدستوري، فمنهم من أشاد به ، باعتباره نقلة جديدة على الطريق للديمقراطية ، ومنهم من أكد مخالفته لإحدى المواد بالإعلان الدستوري نفسه، وهو ما يعرضه للطعن عليه.
ومن جانبه أكد الدكتور احمد فوزى استاذ القانون الدولى أن السماح للاحزاب بالترشح على النظام الفردى ليس فيه مخالفة دستورية، لأنه نظام معمول به فى دول كثيرة العالم، مشيرا إلى أن هذا النظام سيعطى الأغلبية فى البرلمان القادم لحزب أو حزبين على الأكثر.
وقال د.فوزي إن السبب في تأخر موافقة المجلس العسكرى على تعديل المادة الخامسة من الاعلان الدستورى الخاص بالانتخابات، هو رغبة المجلس فى الإمساك بالعصا من المنتصف، بحيث يعطى حرية للأحزاب فى الترشح على القوائم، ويمنح المستقلين فرصة الترشح على النظام الفردى، فضلا عن الخوف من مفاجأة الناخب المصري بنظام انتخابي جديد لم يتعود عليه.
واضاف أن تجربة الانتخاب من خلال القوائم، هى تجربة مفيده وديمقراطية وستفتح عصرا جديدا لمصر، والتخوف الوحيد منه هو أن تسفر تكتلات الأحزاب عن برلمان ضعيف، أو نواب غير جديرين بتمثيل الشعب فى برلمان مابعد الثورة، خاصة مع استمرار بعض الأحزاب في ترشيح رموز المال والسلطة والعصبيات والقبليات على حساب الخبرة والدراية والمعرفة.
وعلى الجانب الآخر لفت الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستور بجامعة عين شمس إلى أن السماح للأحزاب بالترشح على النظام الفردى مخالف للدستور، لأن هناك مادة فى الاعلان الدستورى تنص على مبدأ المساواة، ومن ثم فإن السماح للأحزاب فقط بالترشح على القوائم، وكذلك على المقاعد الفردية دون السماح للمستقلين يخل بهذا المبدأ.
وحذر "بطيخ" من أنه فى حالة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على هذه المادة ،حتى في حال أجريت الانتخابات واكتمل النصاب القانونى للبرلمان، فإن حكم الدستورية لن يكون فى صالح البرلمان الجديد ، وهو ما حدث من قبل عام 1979عندما أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل مجلس الشعب لأنه أخل بمبدأ المساواة، وهو تخوف يجب أن نضعه فى الاعتبار.