الاقتصاد العالمي يشهد تطورات متسارعة منذ بداية أزمة كوفيد 19 وتشير العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية أن الاقتصاد العالمي يواجه أكبر تحدي منذ الكساد العظيم 1929 وفقا لتقرير البنك الدولي من المتوقع أن ترتفع خسائر الاقتصاد العالمي إلى 12.5 تريليون دولار خلال العام الحالي والقادم بسبب الركود الاقتصادي المحتمل، ومن المتوقع أن ندخل مرحلة الركود العميق مع بداية الربع الثالث من العام الحالي وأن تستمر الأزمة لبداية عام 2022 ولكن منذ بداية الأزمة تسعي الحكومات والبنوك المركزية إلى تقديم العديد من الامتيازات والحوافر للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة من أجل الصمود أمام أكبر أزمة اقتصادية في العصر الحديث. نجحت العديد من الدول إلى استعادة جزء كبير من خسائرها من الآثار الاقتصادية للموجة الأولى لأزمه كوفيد 19 ولكن كان الجزء الأكبر للتعافي كان من نصيب الأسواق المالية وخاصا البورصة ولا تزال الصناعة وسلاسل المواد الغذائية تشهد العديد من الاضطرابات وخاصة من استمرار انخفاض الطلب في الأسواق العالمية، وفي ظل حالة الترقب للموجة الثانية تخشي المستهلكين إلى إنفاق مزيد من مال مما يؤدي إلي ركود اقتصادي لذلك يتم تقديم تسهيلات ائتمانية بتسهيلات في السداد وخفض الفائدة لتحفيز المستهلكين على الشراء. حركة التجارة العالمية سوف تحدد الخريطة الاقتصادية العالمية خلال العام الحالي ومن المتوقع أن تشهد الأسواق العديد من التغيرات في سلاسل التوريد وانخفاض الطلب مما يؤدي إلي ركود عميق يستمر لسنوات من أجل التعافي ولكن نجحت البنوك المركزية والتحفيزات الاقتصادية من قبل الحكومات إلي امتصاص جزء كبير من الآثار الاقتصادية لأزمة كوفيد 19 ولكن ما يشغل الاقتصاديين في الوقت الحالي ما سوف تفعله الحكومات والبنوك المركزية لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لأزمة كوفيد 19 في الخريف القادم. تشير معظم التقارير الاقتصادية إلي عدم قدرة العديد من الدول مواجهة الموجة الثانية من وباء كوفيد 19 اقتصاديا وتطالب العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الحكومات والبنوك المركزية تطبيق الشفافية للتقارير الاقتصادية وآثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد المحلي لكل دولة ومن أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول أزمة الديون الداخلية والخارجية وتحقيق معدلات نمو إيجابية. وارتفاع الدين العام العالمي إلي ثلاثة اضعاف الناتج العالمي بمعدل 331٪ ويوجد حاله من عدم اليقين في دقه وشفافية المعلومات الاقتصادية للعديد من الدول خاصا بعد ازمه كوفيد 19 ومدي قدره الدول على الالتزام بسداد الديون. في حالة عدم حدوث موجة ثانية لوباء كوفيد 19 سوف يحدث تعافي اسرع للاقتصاد العالمي وان يبدآ التعافي بدايه الربع الاول من العام القادم ولكن سوف تستمر حاله من الترقب لحدوث موجه ثانيه في ظل عدم وجود لقاح امن ودواء فعال للسيطرة علي انتشار الوباء وسوف تفرض المزيد من القيود علي حركه الطيران إلي نهاية الشتاء القادم للتأكد من عدم حدوث موجة ثانية لذلك يجب الاستعداد وإيجاد الآليات غير التقليدية لمواجهة الاغلاق المحتمل للاقتصاد العالمي في حالة بداية الموجه الثانية وتوفير الدعم المالي واللوجيستي للشركات والأفراد لتجنب ارتفاع مستويات البطالة وافلاس الشركات. في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب وباء كوفيد 19الاقتصاد العالمي يترقب العالم نتائج الانتخابات الأمريكية بنهاية العام الحالي بين الديمقراطيين والجمهوريين، الانتخابات الأمريكية سوف تعزيز الرؤية الاقتصادية للاقتصاد الأقوى في العالم وتحدد السياسات الاقتصادية للاقتصاد العالمي بعد أزمة كوفيد 19، لذلك ينتظر المستثمرون الانتخابات الأمريكية من اجل تحديد مستقبل الاستثمارات العالمية ويتجه معظم المستثمرين الي الاستثمار الامن في الذهب وان يستمر الارتفاع في أسعار الدهب إلي بداية الربع الثاني من العام القادم وعدم المجازفة في السندات المالية في الأسواق الناشئة خلال الفترة الحالية.
