تأجيل قضية "قطار البدرشين" ل13 إبريل لاستدعاء أعضاء اللجنة الفنية للشهادة

قررت محكمة جنح البدرشين، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق قطار البدرشين ومساعده وكمسرى القطار ومهندس الصيانة واثنين من الفنيين بمحطة قطارات أسيوط، فى وقائع اتهامهم بقتل 19 مجنداً عن طريق الخطأ والإهمال فى أداء واجبات عملهم، وإصابة 117 مجنداً آخرين خطأ بنفس الطريقة، إلى جلسة 13 إبريل.
وذلك لاستدعاء أعضاء اللجنة الفنية للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، وإعلان وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر ورئيس قطاع المسافات القصيرة، ومدير عام صيانة الورش، بالادعاء المدنى ضدهم، مع استمرار حبس المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى جابر حسان دفاع المتهمين، الذى طلب إحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى لإدخال متهمين جدد تم استبعادهم من قائمة الاتهام، على الرغم من أنهم مسئولون أساسيون عن وقوع الجريمة.
وقال إن هؤلاء المسئولين هم وزير النقل باعتباره المسئول الأول عن هيئة قطارات سكك حديد مصر، التى شهدت العديد من الكوارث، بسبب تقادم وتهالك منظومة القطارات فى مصر وتكرار الحوادث التى تؤدى بحياة العشرات بصفة مستمرة، مثلما حدث فى قطار أسيوط، وكذلك قطار المنيا الذى اشتعل خلال نقل قوات الحرس الجمهورى.
وطالب بإدخال حسين محمد رئيس مجلس إدارة سكك حديد مصر، ونائبه مصطفى رشاد، باعتبارهما مصدر الأوامر الدورية لتواريخ ومواقيت صيانة القطارات الدورية، وإدخال محمد محسن محمد رئيس الإدارة المركزية لقطاع المسافات القصيرة.
ودفع محامى آخر ببطلان أمر إحالة القضية، وذلك نظرًا لتوقيعه بتاريخ 26 مارس الجارى من قبل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وذلك بعد صدور حكم دائرة باستئناف القاهرة ببطلان تعيينه وإعادة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، بما يبطل توقيع النائب الحالى على الأوراق.