في خطوة مريبة، قررت حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية إرسال رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، اليوم الأحد، إلى المملكة المغربية، وذلك تزامنًا مع زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح هناك، ما يثير تساؤلات حول وساطة مغربية لحل الأزمة الليبة. وقالت الوفاق في بيان لها: "المشري يتوجه على رأس وفد رفيع، الأحد، لإجراء زيارة رسمية إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي، وسيتم خلال الزيارة تبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين". ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصادر لم تسمها، أن رئيس مجلس النواب المغربى، سيجري مباحثات الإثنين، مع صالح والوفد المرافق له، لبحث تطورات الأزمة الليبية. وقال مجلس النواب الليبي، في بيان، إن صالح سيجري خلال زيارته مباحثات مع رئيس مجلس النواب المغربي وعدد من كبار المسئولين بالمملكة المغربية حول سُبل إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة. وتتلخص مبادرة عقيلة صالح لحل الأزمة التي تعيشها بلاده في تشكيل مجلس رئاسي، كما ترتكز على الحل السياسي، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وفي كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية، خلال يونيو الماضي، دعا وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لإنشاء فريق عربي مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور استراتيجي، للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا. وأكد بوريطة "ضرورة الانفتاح على الأطراف الليبية كافة والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها". وتابع أن المملكة ترحب بالمقابل بأي مجهودات أو مبادرات تصب في اتجاه التقريب بين الليبيين والدفع نحو حل هذه الأزمة التي تدوم منذ تسع سنوات.
