بتهمة التنمر على طفل سوداني.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين في إمبابة

قضت محكمة جنح إمبابة بحبس المتهمين بالتنمر على طفل يحمل الجنسية السودانية، وسرقة متعلقاته الشخصية والاعتداء عليه بالضرب فى منطقة إمبابة، سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 100 ألف جنيه؛ وإلزامهما بالمصاريف.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بحبس المتهميْنِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسَبِّ طفل سودانى الجنسية على نحوٍ يخدش شرفه واعتباره، وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام، واعتداؤهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما عبر الشبكة المعلوماتية ما ينتهك خصوصية المجنى عليه دون رضاه، مستخدميْنِ فى ذلك حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقتهما متعلقات شخصية للطفل المجنى عليه، وتعديهما عليه بالضرب، وتعريضهما إياه -لكونه طفلًا- للخطر.
اقرأ أيضا| الأفريقي ضحية التنمر في المعادي ل صدى البلد: الحادث حالة فردية وألقى معاملة حسنة من المصريين
وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنمر فتيَيْن على آخر سودانيٍّ بالقول وبإلقاء حجارة عليه، وتلقت الصفحة الرسمية للنيابة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مطالبات عدة للتحقيق مع الجناة، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
وسألت النيابة العامة الطفل المجني عليه - سوداني الجنسية - فشهد بتعدي اثنين عليه حال مروره بالشارع بأن رشقه أحدهما بحجر بينما كان الآخر يصوره بهاتفه المحمول، ولما شرع في حماية نفسه بدفع اعتدائهما عنه سبَّه أحدهما بعبارات تحطُّ من قدره لاختلاف لونه وجنسيته، ثم استكملا اعتداءهما عليه حتى فرَّ منهما هربًا تاركًا حقيبته وما بها من متعلقات فاستوليا عليها.
وبإجراء تحريات الشرطة حول المقطع، أمكن تحديد المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة ومن ثمَّ ضبطهما، وباستجواب النيابة العامة لهما أقرَّا باعتيادهما تصوير بعض المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سعيًا وراء الربح من زيادة نسب المشاهدة لتلك المقاطع، واتفاقهما على ارتكاب الواقعة وتصويرها تحقيقًا لذات الغرض، منكرَيْن سرقتهما المجني عليه.
وشاهدت النيابة العامة المقطع المتداول محل الواقعة على هاتف أحدهما؛ فأمرت بحبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.