قيادي بالحزب السوداني الحاكم: أمر إعادة ترشيح البشير يحسمه الدستور

قال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب "المؤتمر الوطني"، الحاكم بالسودان، الدكتور غازي صلاح الدين، إن أمر إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لفترة رئاسية جديدة "محسوم من الناحية الدستورية"، إذ ينص الدستور على دورتين للرئاسة فقط.
وأضاف صلاح الدين في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر محسوم بالدستور، لكن على مستوى "المؤتمر الوطني" إذا رأى غير ذلك فهذه قضية أخرى، وعليه أن يأتي بدستور يفسخ الدستور الحالي.
وأكد أنه لا يؤيد أي خطوة لا تستند إلى دستور وهو شرط ضروري لقيام أي نظام، وأن أي دستور حتى إن كان خاطئًا لابد من الالتزام به حتى يتم تصحيحه.
وفي شأن ترك الأمر للجيش، قال غازي: "أنا لا أميل إلى أي خطوة لا تستند إلى دستور".
كان الرئيس عمر البشير، الذي يرأس الحزب الحاكم، قد أكد في تصريحات صحفية مؤخراً، تمسكه بعدم الترشح في الانتخابات القادمة لرئاسة السودان، وكشف أن هناك مداولات تجرى داخل حزبه "المؤتمر الوطني" لكيفية تقديم مرشحهم في منصب الرئاسة، والذي سيكون بعد عامين، حيث ستجري الانتخابات.
من جانب آخر، طالب صلاح الدين بضرورة وضوح الدخل الإضافي الذي سيتحقق بعد الاتفاق الأخير مع دولة الجنوب في الموازنة العامة، مؤكدًا رفع الميزانية المعدلة أو الملحق للبرلمان لإجازتها، وشدد على أن الأداء المالي سيكون من القضايا التي سيناقشها البرلمان وأثر ذلك على الأسعار والتحولات الإيجابية التي طرأت.
وعن محاربة الفساد، أوضح أن المشكلة ليست بالقانون ولا تحتاج لقانون جديد بل على المؤسسات القائمة مثل القضاء والبرلمان والمراجع القومي والحسبة "وإذا نشطت وطبقت الاختصاصات التي تليها يمكن أن يحارب الفساد".
ورحب بأي مبادرة من شأنها تقوية العلاقات بين الخرطوم وجوبا لما فيه مصلحة البلدين.
وحول تعديل لائحة تنظيم أعمال البرلمان، أكد أن هناك مبادرة من عدد من النواب في هذا الصدد، كاشفًا عن أن اللائحة الحالية غير مواكبة لوظائف التشريع بالبلاد وتحتاج لتعديل كثير وهناك اتجاه لذلك، وأوضح أنه يدعم أي قرار يصدر من الجهاز التشريعي أو التنفيذي يعزز هذا الاتجاه.
وأكد غازي أن البرلمان سيكون حارسا لأي إجراءات تشريعية تدعم وتعزز تهيئة المناخ للحوار الوطني، مشدداً على أن أي حوار لا تسنده إجراءات قانونية تهيئ له المناخ لا يتم ولا يتقدم إن لم يكن على صورة متكافئة من المطالب والحقوق.
وعن الحريات، قال إن الحريات يكفلها الدستور وإن أي إجراء لا يسنده القانون فهو باطل، وأضاف "نحن نؤيد أي مطلب تقدمه أي جهة سودانية معارضة أو غيرها متضررة من إجراء قانوني معين لا يخالفه الدستور".
واعتبر عودة الصحف الموقوفة والسماح للأحزاب بإقامة ندواتها في الميادين مطالب مشروعة حال كانت مدعومة بالدستور والقانون، وطالب بتصحيح أي إجراءات مخالفة، مؤكدا أن أي إجراء لا يستند إلى الدستور والقانون باطل.