تصل للحبس.. البرلمان: تجريم الكتابة على النقود بعقوبات رادعة

أكد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتم إقرار مادة بقانون البنك المركزي تنص على معاقبة من يقوم بالكتابة على النقود الورقية، وذلك خلال مناقشات اللجنة للقانون غدًا الثلاثاء.
وقال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الكتابة على النقود الورقية يكلف الدولة أموال باهظة حيث أن البنك المركزي يقوم بإعدام النقود المكتوب عليها مما يعد إهدار للمال العام لذلك ستكون هناك عقوبة تصل إلى الحبس للكتابة على النقود الورقية.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة كانت ناقشت وضع عقوبة للكتابة على النقود في بداية الأمر لكن رأت أن تطبيقها صعب، في حين أن مجلس الدولة طالب بوضع عقوبة لهذا قام المجلس بإعادة النظر في الأمر.
اقرأ أيضا| عمرها الافتراضي 3 أضعاف النقود الورقية.. مميزات العملات البلاستيكية فئة 10 جنيهات
من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير،عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إنه من الصعب تطبيق عقوبة على من يكتب على النقود الورقية نظرًا لصعوبة الوصول إلى صاحب الكتابة.
واتفق مع النائب حسن السيد في ذلك، لكنه أكد في نفس الوقت أن العقوبة مجرد ردع وتقليل من الظاهرة، والتي تعد منتشرة بصورة كبيرة.
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم، الإثنين، حالة جدلية أثناء مناقشة "ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة"، والذي ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشويه أو إتلاف العملات النقدية.
وتفيد بأن "يحظر علي أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور".