أعضاء "الأعلى للقضاء" يؤدون العمرة.. ويبحثون أزمة عودة النائب العام في السعودية

صرحت مصادر مطلعه لصدى البلد ان اعضاء المجلس الاعلى للقضاء قد سافروا جميعهم الى السعودية لاداء مناسك العمرة، وهم "المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الاعلى للقضاء والنائب المساعد المستشار عبدالرحمن ورئيس محكمة الاستئناف سمير ابو المعاطى والامين العام للمجلس محمد محجوب ورئيس محكمة طنطا والاسكندرية ولم يسافر المستشار حامد عبدالله.
وصرح مصدر قضائى مقرب ان المجلس انعقد بالسعودية وطلب ارسال مسودة الى المجلس الاعلى للقضاء الا ان المستشار محمد حامد عبدالله رفض ارسالها لانها مازالت تجرى عليها تعديلات.
واوضح المصدر لصدى البلد ان المستشار حامد عبدالله قد ابلغ المجلس الاعلى للقضاء ان اى قرار سيتم اتخاذه من النائب العام يصبح باطلا لان الحكم الصادر اليوم اوقف عمل النائب العام .
واشار المصدر الى ان المستشار طه شاهين طلب من القاضى الذى اصدر اليوم الحكم بابطال قرار رئيس الجمورية الدكتور محمد مرسى بعزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود من منصبه مذكرة لتقديمها للمستشار حامد عبدالله بشان الحكم الصادر اليوم واسباب بطلانها لعرضها على المجلس الاعلى للقضاء .
واضاف المصدر ان تعيين المستشار حسن ياسين نائبا عام مساعدا اول امس بقرار من المجلس الاعلى للقضاء جاء تحسبا للقرار الصادر اليوم بإلغاء قرار رئيس الجمهوريه بعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود .
وأضاف قائلا :ان المجلس الاعلى للقضاء يبحث فى المملكه العربية السعودية الاحتمالات المطروحه امامه فى حاله رفض هيئة قضايا الدوله الطعن على الحكم الاجراءات التى يجب اتخاذها لاختيار البديل القانونى للمستشار طلعت عبدالله .
ورجح المصدر ان يتم ترشيح ثلاثة افراد من قبل المجلس الاعلى للقضاء وهم المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الحالى والمستشار حامد عبدالله احد اعضاء المجلس الاعلى للقضاء واخر رفض الافصاح عنه .
واكد المصدر انه فى حاله الرفض من قبل "هيئه قضايا الدوله "، فإن الرئاسة سيتعين عليها اختيار احد الاشخاص الذين تم ترشيحهم من قبل المجلس الاعلى للقضاء ونوة المصدر الى ان المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الحالى هو الاقرب الى تولى هذا المنصب .
والجدير بالذكر ان دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار ثيمان جميل اصدرت قرارها اليوم بالغاء قرار رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسى بعزل النائب العام المقال المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه والزام وزير العدل المستشار احمد مكى بتنفيذ الحكم .