استدعت الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء السفير الصيني في لندن، على خلفية فرض قانون الأمن الوطني في هونج كونج، والذي يمنح بكين سلطات واسعة غير مسبوقة على الإقليم. وخرج المئات من المتظاهرين، للاحتجاج في هونج كونج على التشريع الصيني الساعي لإحكام السيطرة على الدولة الصغيرة، بحسب "سي إن إن". وتواجد المتظاهرون في منطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي؛ لكنهم قوبلوا بحضور أمني كثيف، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الفلفل على الحشود ، وقامت بتفريق المتظاهرين بخراطيم المياه. وذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن 300 شخص اعتقلوا اليوم الأربعاء ، مع تسعة اعتقالات لخمسة رجال وأربع نساء للاشتباه في انتهاك قانون الأمن القومي. ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ في هونج كونج في الأول من يوليو - الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لتسليم هونغ كونغ من الحكم البريطاني إلى الصين - ويوسع بشكل كبير سلطات السلطات المحلية للتحقيق والملاحقة القضائية ومعاقبة المعارضين. ويجرم التشريع الانفصال ، والتخريب ، والإرهاب ، والتواطؤ مع القوى الأجنبية، ويمكن للأشخاص المدانين بارتكاب هذه الجرائم أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة. وأثارت هذه الخطوة أيضا إدانة دولية، وصرحت الحكومة البريطانية اليوم الاربعاء أنها ستقدم طريقا للحصول على الجنسية لسكان هونج كونج المؤهلين، واصفة القانون الجديد بأنه تهديد لحرية المدينة. وخوفًا من استهدافهم بموجب القانون الجديد ، تم حل العديد من الجماعات السياسية والنشطاء في المدينة رسميًا قبل إصدار القانون أمس الاول الاثنين.
