«30 يونيو.. ثورة البناء وتصحيح المسار».. مقال بقلم محمد أبو العينين

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، مقالًا بقلم محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، تحت عنوان "30 يونيو.. ثورة البناء وتصحيح المسار".
وكان نص المقال ب:
7 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو، لكن أحداثها ستظل محفورة فى ذاكرة المصريين، ونتائجها ترسم ملامح مصر المستقبل.لم تكن ثورة 30 يونيو، فقط ضد نظام حكم ، بل كانت ثورة استرداد هوية الوطن وتصحيح المسار وبناء دولة عصرية جديدة. ثورة جسدت عظمة مصر وتاريخها وحضارتها، ووحدت كافة أطياف شعبها ومؤسساتها، لإخراج مصر من النفق المظلم الذي كانت تسير فيه.
في أعقاب ثورة 25 يناير شعر الكثيرون بأن الحياة على وشك أن تتحسن في جميع أنحاء البلاد.لكن هذه الآمال المرتفعة احبطها الفشل السياسي والأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة التي سبقت ثورة 30 يونيو. وتحولت الوعود التي قيلت بشأن تنشيط الاقتصاد إلى وعود كاذبة فبات لدينا اقتصاد متراجع، مصانع أما متوقفة أو تعمل بربع طاقتها لعدم توافر الغاز والكهرباء والإضرابات العمالية والمطالب الفئوية استثمارات أجنبية بالسالب لأن الاستثمارات الخارجة أكبر من الداخلة بسبب فقدان الثقة والمصداقية في الدولة وعدم الاستقرار السياسي والأمني وتراجع الدولة عن عقودها واتفاقياتها وغياب الرؤية المستقبلية. كل ذلك أدى إلى تدنى في معدل النمو و بطالة متزايدة ، واحتياطي أجنبي في أدنى مستوياته، ومواطن يعانى الكثير من توقف النشاط الاقتصادي وتردى الخدمات وتراجع الدخل والأزمات الغذائية، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات، وتكررت أزمات البنزين والسولار والانقطاع المتكرر للكهرباء، بما أثّر علي الحياة اليومية للمواطن.
كانت ثورة 30 يونيو نقطة تحول وخط فاصل بين عصرين،وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رمز لهذه الثورة 30 يونيو التي أنقذت البلاد من الحرب الأهلية والتفكك والاستبداد الديني.نجح الرئيس السيسي في تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو. وخلال وقت قصير تمكن الرئيس من إحلال النظام والاستقرار في الشوارع ، وتحسين الخدمات العامة ، وخاصة في قطاع الطاقة ، وتسوية العديد من المشاكل الاقتصادية للبلاد.في عامي 2012 و2013 ، كانت هناك فوضى متفشية وشبح حرب أهلية. عودة الأمن والاستقرار السياسي أعاد الاقتصاد المصري مرة أخرى نحو المسار الصحيح.فلا تنمية بدون استقرار، كما استعادت الدولة عافيتها و مصداقيتها والثقة الدولية والمحلية فيها ووضعت السياسات والتشريعات التي طمأنت وحفزت الاستثمار فتدفقت الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتم حل مشكلة تدهور البنية الأساسية وتوفير الكهرباء في وقت قياسي.. وبسبب استعادة المصداقية عادت شركات البترول والغاز للعمل فتم اكتشاف حقل ظهر أكبر حقل للغاز في حوض المتوسط وتحولت مصر من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة له. وعادت المصانع إلى العمل وزاد إنتاجها.
كنت شاهد خلال زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى للخارج على تقدير المستثمرين مصداقيته وجديته وإعجاب برؤيته المستقبلية للتنمية وتقدير للسياسات والتشريعات التي تبنتها الدولة والمشروعات الكبرى التي انطلقت في عهده. وقد أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى تحسين المؤشرات المالية وتوفير الدولار. ولأول مرة نرى كل هذا الكم من المشاريع العملاقة في الزراعة والطرق والإسكان والكهرباء وتنمية منطقة قناة السويس.
وبشهادة كل المؤسسات الدولية فإن مصر تخطو بخطوات سريعة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولة جديدة، وكل شهادات المؤسسات الدولية تقول أن ما حققته مصر يعد طفرة، وتعتبر المؤسسات الدولية مصر قصة نجاح ولغة الأرقام لا تجامل أحد. في معدل النمو وصل إلى 5,6% وهو أعلى معدل نمو تحققه مصر خلال 11 عامًا وثالث أفضل معدل نمو في العالم بعد الصين والهند، وكنا على طريق أن نصل بمعدل النمو إلى 8% عام 2022 .
وأصبح الاستثمار والتصدير لأول مرة هما اللذين يقودان النمو وليس الاستهلاك، وأصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاستثمار لأول مرة منذ 10 سنوات.ومصر هي أعلى دولة جذبًا للاستثمار على مستوى إفريقيا واحتلت المركز الثاني عربيًا، وعلى المستوى المحلي نفذت الدولة مشروعات باستثمارات 2,1 تريليون جنيه.
وانخفض معدل البطالة لأقل من 8% وارتفع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى له في تاريخ مصر يتجاوز 45 مليار دولار كما استعادت السياحة عافيتها، وكانت تحقق أفضل مستوياته على الإطلاق قبل الأزمة الحالية، ولأول مرة منذ 15 عاما تم تحقيق فائض أساسي بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل العجز الأساسي الذي كان بقيمة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012/2013.
ولأول مرة كان الرئيس السيسي أول رئيس في تاريخ مصر يضع رؤية مستقبلية تستهدف أن تكون من أكبر 30 اقتصاد في العالم ويتضاعف فيها 3 أضعاف وتضاعف مساحة المعمور.
لقد أدخل الرئيس السيسى لمصر قيم ومبادئ وفكر جديد. فكل دقيقة لها ثمن لأننا نسابق الزمن من أجل التنمية، وكل تأخير في تنفيذ المشاريع له تكلفة على الدولة وعلى المواطن، وأن الدولة لا يمكن أن تتقدم بدون رؤية واضحة للمستقبل، وأن التخطيط لابد أن يسبق التنمية، وأن ثروة الدول ليس فى مواردها وإنما في كيفية استغلالها وتعظيمها للقيمة المضافة من هذه الموارد، بموقع قناة السويس الفريد يتم استغلاله لتتحول المنطقة إلى عاصمة اقتصادية جديدة لمصر ومركز الجذب الاستثماري والصناعي العالم. والأراضي الصحراوية التي كان سعر المتر فيها 50 جنيه عندما خططت في صورة مدن الجيل الرابع ارتفع سعر المتر فيها إلى 3 آلاف جنيه أي أن إجمالي قيمتها كأراضي فقط يتجاوز 7,3 تريليون جنيه أضيف للثروة القومية.
وأصبح الهدف هو الارتقاء بجودة حياة المواطن في كل المشروعات في الإسكان والخدمات وفى الصحة بعد أن نجحت الدولة في القضاء على مرض مزمن دمر حياة الملايين على مدار عقود طويلة وهو فيروس وأعلنت الدولة عن أكبر مشروعات الحماية الاجتماعية في تاريخها وهو معاش تكافل وكرامة. ودخلت الدولة عش الدبابير وقامت بإعادة هيكلة الدعم ونجحت في ضمان وصوله إلى مستحقيه وهو الشعار الذي ظل مرفوعا دون تنفيذ على مدى 60 عاما.
إن حجم التحديات التي تواجهها مصر حاليا غير مسبوق فهي تواجه الإرهاب في الداخل وعلى الحدود الغربية وتحدى سد النهضة وأزمة كورونا . بفضل نجاحات ثورة 30 يونيو التي أعادت الروح والقوة للدولة المصرية فإن مصر قادرة على التغلب من هذه التحديات واستكمال مسيرتها لتحقيق رؤية مصر 2030 في النمو والتنمية والحياة الكريمة.