بحكم المحكمة.. قصة بطلان الانتخابات الرئاسية فى دولتين أفريقيتين

شعوبها تأبي الظلم أو التضليل لديها مؤسسات مستقلة تتخذ قرار فى صالح مواطنيها هى الدول الأفريقية التي سطرت خلال الفترة الماضية مثالا يحتذى به فى الديمقراطية فكينيا البلد الأفريقي الأول الذي أبطل الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى 2017 يليه ملاوي البلد الثاني الذي أبطل الانتخابات الرئاسية 2019. فما هى قصة تلك الانتخابات ولماذا تم إبطالها.
البداية فى ملاوى والتى أجرت إعادة الانتخابات رئاسية فى 23 من الشهر الجارى نتيجة صدور قرار من المحكمة الدستورية الملاوية بوجود مخالفات جسيمة فى صناديق الاقتراع فى الانتخابات التى أجريت عام 2019 والتى فاز بها الرئيس بيتر موثاريكا.
اقرأ أيضا: الانتخابات فى ساحل العاج.. مد مراجعة اللوائح الانتخابية لمدة أسبوع
أدى دليل التلاعب بالأصوات إلى إلغاء القضاة فوزه في مايو 2019، وبالتالى أصبحت ملاوي ثاني دولة أفريقية تلغي الانتخابات الرئاسية بسبب المخالفات ، بعد كينيا في عام 2017.
أصدرت المحكمة الدستورية في مالاوي بإعادة الانتخابات التي جرت في مايو 2019 بعد أن وجد القضاة مخالفات واسعة النطاق في صناديق الاقتراع، حيث فاز موثاريكا آنذاك بنسبة 38.6٪ من الأصوات. وجاء لازاروس شاكويرا في المركز الثاني بنسبة 35.4٪.
وبمجرد ظهور النتائج فى 2019 أكد شاكويرا أن الانتخابات لم تكن نزيهة، وتقدم بشكاوى تقول أن استمارات فرز الأصوات تم العبث بها باستخدام سائل التصحيح.
أثار الشك وعدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2019 إلى التوتر فى البلاد، إلا أنه قرار المحكمة بإعادة الانتخابات لاقت ترحيبا كبيرا فى ملاوى.
أما فى 23 يونيو أدلى الناخبون بأصواتهم فى انتخابات نزيهة وقال لازاروس شاكويرا عند الإدلاء بصوته في العاصمة إنه "لديه ثقة في اللجنة الانتخابية للقيام بما هو صواب .. أعتقد أنه يتم في الواقع الاستجابة لسعي الملايين من أجل العدالة اليوم. وأعتقد أن حقوقهم تحترم".
ولم تظهر النتائج الرسمية للانتخابات التى يتنافس فيها موثاريكا وشاكويرا، حيث أن موثاريكا هو أستاذ القانون السابق الذي كان يدرس في الولايات المتحدة قبل أن يصبح وزيرا في الحكومة ، لأول مرة في أعلى منصب في ملاوي في عام 2014.
أما منافسه تشاكويرا يعد رجل دين سابق يرأس حزب المؤتمر الملاوي المعارض (MCP)، ولد في ليلونغوي لمزارع الكفاف ، وتعهد خريج الفلسفة برفع الحد الأدنى الوطني للأجور من بين التغييرات الأخرى.
أما الحالة التى كانت الأولى من نوعها فى أفريقيا هى كينيا، حيث ألغت المحكمة العليا في كينيا خلال سبتمبر 2017 نتيجة الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى أغسطس من ذات العام، وأمرت بإجراء تصويت جديد في غضون 60 يومًا بعد أن توصلت إلى أن النتيجة في الشهر الماضي كانت مشوبة بالمخالفات
وقالت المحكمة إن اللجنة المستقلة للانتخابات، التي كانت مسؤولة عن التصويت ، "فشلت أو أهملت أو رفضت إجراء الانتخابات الرئاسية بطريقة تتماشى مع إملاءات الدستور".
فلم تجد المحكمة العليا المكونة من ستة قضاة أي سوء سلوك من جانب الرئيس كينياتا ، لكنها وجدت أن اللجنة "ارتكبت مخالفات في نقل النتائج" وقضايا أخرى غير محددة.