هنا عزبة أردوغان.. كيف تحولت تركيا تحت النظام الرئاسي إلى إقطاعية مملوكة للسلطان

كشفت استطلاعات رأي متتالية في تركيا عن تراجع حاد في ميل الناخبين الأتراك للتصويت لصالح "تحالف الشعب"، الذي تشكل في فبراير 2018 بين حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية الوطني المتشدد بزعامة دولت بهجتلي.
وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي"، كشف استطلاع رأي أجراه مركز كوندا التركي للدراسات والاستشارات أن نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية بين أفراد العينة المستطلعة تراجعت إلى ما دون 30%، وقفزت نسبة الأصوات المترددة (التي لا تحسم خيارها لصالح حزب بعينه) إلى 36%.
اقرأ أيضًا | بين ليبيا وسوريا والعراق.. هل يتواطأ ترامب مع أردوغان في توسعه الإقليمي؟
وكشف استطلاع مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام المنشور في 16 يونيو أن نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية تبلغ 35.1%، وتبلغ نسبة التصويت لحزب الحركة القومية 7.1%، بينما كشفت نتائج استطلاع مركز متروبول للأبحاث أن نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية عند 30.7% ولحزب الحركة القومية عند 7.3%.
ونقل الموقع عن مدير مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام كمال أوزكيراز أن "نسبة التأييد لنظام الحكم الرئاسي تراجعت إلى ما دون 30%، وقال نحو ثلث أفراد العينة المستطلعة أنهم كانوا ليصوتوا بالرفض لو أعيد الاستفتاء على تعديل الدستور للتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي".
وفي الوقت ذاته، كشفت استطلاعات الرأي أيضًا زيادة ملحوظة في الميل للتصويت لصالح "تحالف الأمة" المعارض، المؤلف من حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، وحزب الخير.
وأوضح الموقع أن من بين الأهداف الكبرى لأحزاب المعارضة التركية على اختلاف مشاربها إعادة نظام الحكم البرلماني، ولا تمل زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار من ترديد أن النظام الرئاسي حبس تركيا في زنزانة، وأن المخرج الوحيد منها هو الاستجابة لمطلب 64% من الناخبين الأتراك المطالبين بعودة النظام البرلماني.
وصوت الناخبون الأتراك في أبريل 2017 لصالح تعديل الدستور للتحول إلى نظام الحكم الرئاسي بهامش أغلبية ضئيل للغاية (51.4%)، وفي يونيو 2018 انتُخب أردوغان رئيسًا للجمهورية.
وشرح أوزكيراز أن النظام الرئاسي أخفق في تحقيق الوعود التي روجت له، وأضاف "نحن نشهد تراجعًا على كل الأصعدة. الاقتصاد ينكمش والليرة التركية تفقد قيمتها. البطالة والتضخم في صعود. ولذا كوّن الناس فكرة سيئة عن النظام الرئاسي".
واتفق أستاذ العلوم السياسية التركي بوراك بلجيهان أوزبك مع هذا الرأي، وقال "فكرة أن عملية سريعة لصناعة القرار تجعل الأمور أفضل كانت مبنية على ثقة قديمة في أردوغان وكفاءته الإدارية، لكن عملية سريعة لصناعة القرار تعني أيضًا تآكل الشورى والرقابة وزيادة القرارات التعسفية وغياب الشفافية".
وفي يناير الماضي، كشف حزب الشعب الجمهوري أن 24 من أصل 55 مرسومًا رئاسيًا صدر منذ التحول إلى النظام الرئاسي كانت خاصة بتعديل المراسيم الرئاسية الأصلية نفسها، بل إن المرسوم الرئاسي الأول وحده خضع للتعديل 16 مرة ما يكشف حجم التخبط في إدارة أردوغان.
وعلى نحو مثير للقلق، قضم أردوغان جزءًا كبيرًا من الصلاحيات التشريعية التي كانت للبرلمان في النظام البرلماني، وكشف حزب الشعب الجمهوري أنه خلال العامين الأخيرين، صاغ أردوغان واعتمد وحده 2229 مادة تشريعية، في حين ناقش البرلمان 1429 مادة تشريعية خلال الفترة ذاتها.
وتابع الموقع أن العودة إلى النظام البرلماني مع ذلك ليست أمرًا سهلًا من الناحية القانونية أو العملية، فالأفضل من التقلب بين نظم الحكم المختلفة هو تأسيس منظومة مستقلة للرقابة والمحاسبة.