مدبولي: إحالة قانون الجمارك الجديد للجنة الخطة والموازنة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تطوير منظومة الجمارك، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي مستهل الاجتماع قال رئيس الوزراء إن مصلحة الجمارك تلعب دورًا حيويًا من خلال المسئوليات الأساسية التي تقوم بها، والتي تتمثل في حماية الأمن القومي بمكافحة الممارسات الضارة والتهريب، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الدولية وتحسين أداء المؤشرات الدولية "التجارة عبر الحدود"، والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار، والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتطويرها، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلا عن توفير إحصاءات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات، ومن ثم تأتي الأهمية البالغة لتطوير منظومة الجمارك وميكنتها مع ممارسة أكبر قدر من الحوكمة والرقابة.
وأشار وزير المالية إلى أنه بات من المهم تطوير مصلحة الجمارك، وذلك لعدد من الأسباب تتمثل في عدم ملاءمة قانون الجمارك الحالي للممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، وضعف كفاءة الإجراءات الجمركية الحالية وانخفاض فعاليتها في تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تقادم البنية التحتية التكنولوجية ونظام معلومات المصلحة وعدم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة، وضعف الإمكانيات المادية لتيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، إلى جانب انخفاض أعداد العنصر البشرى للمصلحة، فضلا عن ضعف الإمكانيات والتقنيات الحديثة اللازمة لحوكمة المنافذ وتحقيق الرقابة عليها.
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك التي تقوم على خمسة محاور تتمثل في إصدار قانون الجمارك الجديد، ليشمل إعداد قانون محكم للإعفاءات الجمركية يساير الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية وبما يضمن سهولة وسرعة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المخالفين والمتهربين لردعهم، والإسراع في تعميم منظومة النافذة الواحدة بالموانئ والمنافذ بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج وتوحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع في الانتداب والنقل والتدريب، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة المصلحة واستخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ من أجهزة فحص بالأشعة وكاميرات مراقبة، وأجهزة تتبع إلكتروني والأقفال الإلكترونية الذكية فى البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث تمت إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لافتا إلى أن أهم ملامح القانون تتلخص في الالتزام بالمواثيق الدولية، وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى معالجة سلبيات وضع التشريع الحالي، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتغليظ العقوبات، وتحقيق المرونة.
وفيما يتعلق بالناحية التشريعية أيضًا، أشار الوزير خلال الاجتماع إلى أنه تم إصدار التعريفة الجمركية المنسقة بالقرار الجمهورى رقم 419 فى سبتمبر 2018؛ بغرض التوافق مع إلتزامات مصر فى منظمة الجمارك العالمية، ما يجعلها رسالة للاستقرار الاقتصادى بالدولة وكذا لتكون عامل جذب للإستثمار، وفي إطار الرغبة في تحقيق مطالب الصناعات المحلية، وإزالة بعض التشوهات الجمركية وحل مشاكل التطبيق.