الرئيس يستعرض مراجعة آليات إصدار تراخيص البناء وأنسب الحلول للتعامل مع المخالفات

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى علي سير العمل بعدة محاور علي مستوي الجمهورية كمراحل تطوير كلٍ من طريق شرق العوينات/ توشكى بطول حوالي 350 كم، وطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي، وكذا الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المسرح المكشوف والنصب التذكاري وساحة الشعب، وربط العاصمة الإدارية بالمحاور الرئيسية المحيطة بالقاهرة.
كما استعرض نشاط الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور في محافظة القاهرة، مع التركيز على منطقة مدينة نصر التي يجري العمل فيها لإنشاء حوالي 8 كباري لتخفيف التكدس وتسهيل المرور، إلى جانب مسار المونوريل المتاخم لمنطقة مدينة نصر وتأثيره على تسهيل حركة المرور.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة.
وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،إن الرئيس وجه في هذا الإطار بمراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة الهندسية في تطوير المحاور والطرق الحيوية بمحافظة القاهرة، وذلك لربط مختلف مناطق العاصمة وأحيائها، وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وفق أحدث المعايير لتخفيف الأعباء على المواطنين، فضلًا عن توفير الخدمات المتنوعة على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها.
كما تناول الاجتماع الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، والتي تعد من أهم المشروعات العملاقة والمتكاملة الجوانب ذات القيمة الثرية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والتنموية وغيرها، حيث تم استعراض الموقف الانشائي لسلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة، إلى جانب مختلف الخدمات الطبية والبنية الاساسية ومحطات رفع المياه والصرف، فضلًا عن مجمع الجلالة العملاق للرخام والجرانيت والمناطق اللوجستية والإدارية التابعة له.
كما تناول الاجتماع مراجعة آليات اصدار تراخيص البناء والاراضي واستعراض حالات مخالفات البناء والتعديات علي مستوي الجمهورية، وكذلك أنسب الحلول للتعامل مع تلك المخالفات والحد منها.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء، وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية في هذا الإطار، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم واماكن المخالفات كصور الأقمار الصناعية، وكذا إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة في هذا الخصوص، بهدف الانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى ضمان موضوعية التنفيذ.