البرلمان يشيد بحماية "الألومنيوم" من الإغراق.. نائب يطالب باجتماع طارئ لإعادة النظر في أسعار الكهرباء للصناعات الاستراتيجية

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة التحية والتقدير لوزارة التجارة والصناعة بقيادة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على قرارها الخاص بإجراء التحقيق في وجود إغراق على منتجات الألومنيوم الواردة من الخارج.
وأكد ان الدكتورة نيفين جامع تستحق الشكر على هذا القرار رغم صدوره متأخرا خاصة ان الشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة وشركة مصر للألمونيوم برئاسة المهندس محمود سالم رئيس مجلس الادارة بذلوا جهودا كبيرة لحماية منتجات شركة مصر للألمنيوم من الإغراق.
وقال " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم ان هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف بعض منتجات الألومنيوم ألحقت ضررا جسيما بالمنتج المحلى، مؤكدا ان الاقتصاد الحر لايعنى فوضى الاسواق وإغراقها بمنتجات مستورة مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل فى مثل هذه القضايا العاجلة لحماية جميع الصناعات المحلية.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين انه سيتقدم بطلب احاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والمالية والصناعة والتجارة وقطاع الاعمال العام لمواجهة الارتفاع الكبير فى اسعار الكهرباء الموجهة لصناعات مجمع الألومنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا.
وطالب بعقد اجتماع طارئ للجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء واتخاذ القرارات الحاسمة والتى تنقذ مجمع الألمنيوم من الازمة الطاحنة التى يواجهها بسبب الارتفاع الكبير وغير المبرر فى اسعار الكهرباء .
وقال النائب محمد عبد الله زين الذين ان هناك صناعات استراتيجية كبرى مثل صناعات الالومنيوم بمجمع الألمنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا والذى يعد واحدا من اهم القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها يواجه ازمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير فى اسعار الكهرباء.
وتسائل: لماذا لايتم حل هذه الازمة الطاحنة داخل هذا المصنع خاصة ان وزارة الكهرباء تابعة للحكومة وايضا مصنع الألومنيوم تابع للحكومة والقضية حكومة داخل حكومة وكان يجب على رئيس مجلس الوزراء ان يجلس مع كل من وزراء الكهرباء والمالية والصناعة والتجارة وقطاع الاعمال العام والمهندس محمود سالم رئيس مجلس ادارة شركة مصر للالومنيوم لحل هذه المشكلة المزمنة والتى تهدد بعواقب وخيمة على صناعات الالومنيوم بمصر.
كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين: نفسى اعرف لماذا الأسعار التى توجهها الحكومة للصناعة المصرية أعلى من السعر العالمى بمعدل الضعف وهو ما يضعف من الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية في السوق المحلى بالإضافة إلى ضعف منافسة السلع الأجنبية في التصدير لارتفاع تكلفة الإنتاج من الطاقة ؟
تجدر الاشارة الى ان الاسعار المرتفعة للكهرباء جعلت مجمع الألومنيوم يتخذ مجموعة من السياسات لمواجهة هذه الازمة التى اصبحت مزمنة وطال مداها الزمني لحلها منها تخفيض نفقات شركة مصر للألمونيوم وخفض التكاليف بأكثر من مليار جنيه سنويا بجانب مطالبة الشركة بفرض رسوم إغراق ورسوم حمائية على المنتجات المثيلة المستوردة من الخارج.
يذكر أن الشركات المنافسة تحصل على الكهرباء بأسعار أقل من شركة مصر للالمنيوم وهو ما يتيح لها قدرة تنافسية أقوى اضافة الى ان شركة مصر للألمنيوم تعرضت لدعوى رسوم إغراق من أمريكا مما جعل الشركة تكلف مكتب محاماة دولى للدفاع عنها فى هذه القضية كما ان الشركة بدأت مع ترشيد النفقات فى تصنيع بعض المنتجات محليا.