عقد مجلس النواب، جلستين يوم الأحد والإثنين، الماضيين، 7 و 8 يونيو الجاري، وذلك بمراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وتطبيق جميع توصيات وضوابط منظمة الصحة العالمية، حيث حرص المجلس على مواصلة جهوده التشريعية والرقابية على مدار يومى عمل متتاليين من أجل المصلحة العامة. وأرسل الدكتور علي عبد العال برقية دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى لإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، كما وافق المجلس على "6" قوانين مع تأجيل أخذ الرأي النهائى عليهم لجلسة لاحقة، وأقر "6" اتفاقيات دولية، وقانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركتين للبحث عن الغاز والزيت الخام، فيما أحال البرلبمان قوانين مجلس الشيوخ وتعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات للجنة التشريعية. كما وجه الدكتور عبد العال رسائل مساندة وطمأنة في العديد من القضايا التي تهم المواطنين بشأن امتحانات الثانوية العامة، وعمال مصر، وملف البناء المخالف، وتحذير المستشفيات الخاصة نظرا لارتفاع فواتير علاج مرضى كورونا. اقرأ أيضا:- الثانوية العامة خط أحمر.. لا مساس بمرتبات العمال.. وبرقية للرئيس.. أبرز تصريحات رئيس البرلمان جلسة الأحد 7/6/2020 واستهل المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال جلسته بالموافقة على ارسال برقية دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعلان القاهرة لحل الازمة الليبية* وأكد الدكتور عبد العال أن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم يبارك سعيكم الحثيث نحو رأب الصدع بين الاشقاء في ليبيا والحفاظ على وحدة شعبها باعتبارها الامتداد الطبيعي للأمن القومي المصري.وحذر المجلس من التدخل التركي السافر في ليبيا وتداعياته على الأمن القومي المصري والعربي. - أحال الدكتور على عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر و60 نائبًا آخرين بشأن قانون مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية. كما أحال أيضًا مشروع قانون مقدم من ذات النائب و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما وافق المجلس على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1990، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة*.وكان المجلس قد انتهى في جلساته السابقة من مناقشة عدد من مواد القانون. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول المشروع بقانون وخاصةً النص المعدل للمادة 21 والذي يستهدف تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات بما يخفض التمثيل العمالي بمجلس الإدارة. ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، واحالته لمجلس الدولة للمراجعة. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية أن صندوق مصر السيادي يحقق جزء أصيل من رؤية مصر 2030، وخطة الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من أصول الدولة. ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية، مع ارجاء اخذ الرأي النهائي على مشروع القانون أي جلسة عامة لاحقة كونه من القوانين المكملة للدستور والتي تستلزم موافقة اغلبية ثلثي أعضاء المجلس. - وافق المجلس على قانونين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركتين للبحث عن الغاز والزيت*: 1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجبت ( أبستريم) ليمتد، وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط. 2-مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى.فى. وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل. - وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن موضوعات مختلفة. -أحال المجلس مشروعي قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الى اللجان النوعية المختصة لدراسته واعداد تقرير بشأنه. جلسة الاثنين 8-6-2020 أحال المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال "4" مشروعات قوانين مقدمة من النواب* سلامة الرقيعى، ومحمد عبد الغنى، ومصطفى كمال الدين حسين، وعبد المنعم العليمي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس *بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. - حرص عدد من النواب على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى مرور 6 سنوات على أداء اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد* وأكد النواب في كلماتهم أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب المصريين. - وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروعي قانون مقدمين من النائبين محمد أحمد فؤاد وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ومحمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة. -كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكى السويدي و60 نائبًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري المعدل بقانون رقم 75 لسنة 1917، وأحالته الى مجلس الدولة للمراجعة*، وأكد الدكتور عبد العال أن البرلمان منفتحًا على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين، لافتًا إلى أن هذا القانون يسهم في حل المشكلات التي تواجه الصناع. - وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 2019 بأنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واحاله الى مجلس الدولة لمراجعتة. - وافق المجلس على "6" اتفاقيات بقرارات جمهورية، وهي*: قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم. قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع " إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قرار الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع" تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري": - قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية " الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة. قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية " الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا- المنصورة- دمياط.. قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضًا بمبلغ 120 مليون يورو. -أحال المجلس 62 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات. - ورفع الدكتور على عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 14 يونيو 2020*.
