مفاوضات سد النهضة لم تصل لشيء.. متحدث الرى: المفاوضات لا تعتمد على الانطباعات.. ومصر تثبت حسن النية ولدينا إرادة حقيقية للوصول إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي

* الري: إرادتنا حقيقية للوصول لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
* الجانب السوداني كان حريصا على العودة إلى مائدة المفاوضات
عادت جهود التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان بعد تعقدها بسبب تراجع الجانب الإثيوبي عما تم الاتفاق عليه في واشنطن، من جانب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال مباحثات له مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وتواصل حمدوك مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد لمناقشة عودة المفاوضات، ما أعقبه مباحثات من جانب وزير الري الإثيوبي ياسر عباس مع نظيريه المصري محمد عبد العاطي، والإثيوبي سيليشي بيكيلي.
لتؤتي هذه الجهود السودانية ثمارها الأولى أمس، حيث انطلقت فعاليات الاجتماع الثلاثي عبر الفيديو كونفرانس بين وزراء الري وعدد من المفاوضين، 3 مراقبين من الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، الذي يمهد إلى عودة المفاوضات.
وعقب انتهاء الجلسة، أصدرت وزارة الري السودانية بيانا أعلنت فيه أن وزراء المياه للدول الثلاث اتفقوا على مواصلة الاجتماعات بشكل يومي، فيما عدا يومي الجمعة والأحد، من أجل التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية المتبقية للتوصل إلى اتقاق نهائي على بناء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف البيان أن الوزراء اتفقوا أيضا على إجراء الاجتماعات اليومية بطريقة الفيديو كونفرانس بالتداول بين من القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، على أن يتم تقييم هذ المحادثات يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.
ونقل البيان عن وزير الري السوداني قوله إن الاجتماع ناقش بندين أساسيين، الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، والمسائل الأساسية العالقة بالنسبة لكل دولة على حدة.
وفى تعقيب لوزارة الرى المصرية على الاجتماع، أوضحت أنه من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم.
وعكست المناقشات وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول جميع القضايا، بما فى ذلك المقترحات التى قدمتها إثيوبيا فى المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي، وكذلك جميع الجداول والأرقام التى تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء فى يوليو 2020.
وأكدت مصر على ثوابت الموقف المصري فى هذا الشأن والتى تتضمن ما يلى:
= مطالبة إثيوبيا بالإعلان أنها لن تتخذ أى إجراء أحادى بالملء لحين نهو التفاوض والتوصل لاتفاق.
= أن مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولى بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.
= أن يكون دور المراقبين كمسهلين.
= أن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو 2020 للتوصل إلى الإتفاق الكامل للملء والتشغيل.
من جهته، علق محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، على اجتماع سد النهضة، قائلا إن الفترة التي طلبنا أن تكون محددة للمناقشات تبدأ من يوم 9 إلى 13 يونيو للتوصل إلى اتفاق خاص بالملء والتشغيل، وأضاف: "نتمنى أن نصل إلى شيء مختلف في المفاوضات".
وتابع محمد السباعي: "حتى الآن من الصعب أن نصف المناقشات بأنها إيجابية أو حققت خطوات متقدمة، مصر تثبت حسن النية ولدينا إرادة حقيقية للوصول إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي".
واستطرد: "المفاوضات لا تعتمد على الانطباعات ولكنها تعتمد على الحقائق، والجانب السوداني كان حريصا على العودة إلى مائدة المفاوضات وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف من أجل وضع حل لجميع النقاط الخلافية حول سد النهضة".