تكاليف علاج كورونا.. نواب يطالبون بتطبيق تسعيرة التأمين الصحي على المستشفيات الخاصة.. وقانون الطوارئ أعطى الدولة حق إدارتها

* صحة البرلمان:
* أزمة المستشفيات الخاصة والصحة سببها تكلفة علاج كورونا
* المستشفيات الخاصة استفادت من الدولة وعليها مساندتها للخروج من جائحة كورونا
* قانون الطوارئ يمنح الدولة حق إدارة المستشفيات الخاصة
أشاد عدد من نواب لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتعاون المشترك بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص بهدف تسخير جميع المنشآت الطبية المتاحة بالدولة للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بتوفير مختلف خدمات الكشف والعلاج والرعاية من الإصابة بفيروس كورونا بتكلفة ملائمة.
وأكد أعضاء البرلمان أن مشكلة القطاع الخاص تتمثل في تكلفة علاج كورونا التي أعلنتها وزارة الصحة، رغم كونها عادلة بحسب رأيهم، وأشاروا إلى أهمية مشاركة مستشفيات القطاع في علاج كورونا، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه ضرورة المبالغة في فواتير العلاج.
واقترح البعض تطبيق تسعيرة التأمين الصحي على المستشفيات الخاصة، كما حذروا القطاع الخاص من مخالفة التسعيرة، لأن ذلك يعاقب عليه القانون بعقوبة تصل لحد الإغلاق وسحب الترخيص.
في البداية، صرح النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن أساس مشكلة علاج مرضى فيروس كورونا بالتعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، هو المقابل المادي، مشيدًا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيجاد آلية للتعاون المشترك بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص، لعلاج مرضى فيروس كورونا.
وقال النائب النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، يحتم على جميع المؤسسات العلاجية التكاتف لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن وزارة الصحة وضعت تسعيرة عادلة، ولا يجب أن تكون هناك مزايدات من قبل مستشفيات القطاع الخاص في هذه المرحلة الحرجة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن أزمة تكلفة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة يمكن حلها من خلال التنسيق مع هيئة العلاج الحر، وعرض أي تكلفات إضافية قد تقع على المستشفيات الخاصة بسبب فيروس كورونا، ولا مانع من زيادة التكلفة إذا كانت مستحقة ووفقًا لما تراه وتقره هيئة العلاج الحر.
اقرأ أيضا:- غير مقبول.. طلب إحاطة حول اعتراض المستشفيات الخاصة على أسعار وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا
وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك بعض المستشفيات انسحبت من علاج مرضى فيروس كورونا بسبب التكلفة التي وضعتها وزارة الصحة، وهو أمر مرفوض تماما.
وأكد الدكتور سامي المشد أن القانون ينص على معاقبة المستشفيات التابعة للقطاع الخاص التي تمتنع عن تقديم العلاج في ظل حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن العقوبة تبدأ من الإغلاق شهرًا إلى الإغلاق التام وسحب الترخيص.
من جانبه، طالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإخضاع تكلفة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة للتسعيرة المنصوص عليها في هيئة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنها فضلًا عن كونها تسعيرة عادلة، إلا أنها تحقق هامش ربح مناسبا لمستشفيات القطاع الخاص.
وقال عضو مجلس النواب إن قانون التأمين الصحي الذي تم إصدار، نص على التعاقد مع المستشفيات الخاصة وفقًا لتكلفة العلاج في التأمين الصحي.
وأضاف النائب، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لمناقشة عدم التزام بعض المستشفيات بالقطاع الخاص ورفضها علاج كورونا، مؤكدًا أنه أمر خطير يصل لحد المساءلة القانونية.
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن مستشفيات القطاع الخاص، استفادات وما زالت تستفيد من الدولة بشكل كبير، ومن غير المعقول أن تتخلى عن الدولة في ظل جائحة فيروس كورونا، لدرجة أن تكلفة علاج كورونا تصل إلى 40 و50 ألف جنيه في الليلة الواحدة.
في السياق ذاته، أيد النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيجاد آلية تعاون مشترك بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص لعلاج مصابي فيروس كورونا بتكلفة ملائمة.
وحذر مرشد، في تصريحات ل"صدى البلد"، المستشفيات الخاصة من الاستمرار في تعنتها ورفض علاج مصابي كورونا، موضحا أن تعديلات قانون الطوارئ التي وافق عليها البرلمان تعطي للدولة حق التدخل وإدارة هذه المستشفيات وتوقيع عقوبات على الرافضين.
وأكد النائب أن حل هذه الأزمة يتمثل في تحلي المستشفيات الخاصة بالحس الوطني والتخلي عن أي اعتبارات مادية خلال الفترة الحالية والتعامل مع أزمة كورونا على أنها حرب ويجب التضحية في سبيل الانتصار عليها.
وقال إن التسعيرة التي سبق ووضعتها وزارة الصحة والتي تبدأ من 1500 إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى لليلة بهذه المستشفيات "عادلة"، لن تجعلهم يحققون ربحا ماديا مرتفعا لكنها ستمكنهم من تغطية تكاليفهم والاستمرار في العمل.