على مدار 6 أعوام من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، شهدت مصر تعزيزا قويا للتعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، أقامت من خلاله العديد من المشروعات التي تخدم الفئات الأكثر احتياجا وتحد من البطالة، وجاءت تلك المشروعات بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية في طريقها لوضع الاقتصاد المصري في نصابه الصحيح. وركزت هذه المشروعات على تقوية البنى التحتية ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضي قدما بتحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، الأمر الذي حقق قفزات متسارعة وغير مسبوقة بهذه القطاعات. اقرأ أيضا: البنك الدولى يرفع توقعاته للاقتصاد الإماراتى البنك الدولي.. الداعم الأكبر تأتي مجموعة "البنك الدولي" في طليعة الأطراف الدولية المشاركة في مساندة أكبر عدد من المشروعات عبر برنامج تمويل البنك لسياسات التنمية في مصر المطبق على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليار دولار، وهو برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة. وفي ظل نجاح هذا البرنامج، حظي الأداء الاقتصادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإشادة من رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، حيث قال - خلال زيارته لمصر في مايو 2019 - إن الرئيس السيسي نجح في تحقيق تغييرات اقتصادية واجتماعية للأفضل في مصر. "تكافل وكرامة".. أكبر شبكات الأمن الاجتماعي يأتي مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي على رأس المشروعات الهامة التي أطلقتها مصر بالتعاون مع البنك الدولي لتوجهه للفئات الأكثر فقرا؛ فقد ساعد على تدشين برنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في أبريل 2015، في مناطق مصر النائية. وحتى عام 2017، بلغ عدد المستفيدين من هذين البرنامجين ما يصل إلى 1.2 مليون أسرة (أو حوالي 9 ملايين من الفئات الأشد فقرًا في مصر)، جميعهم تقريبًا من النساء والأطفال. كذلك حظي مشروع "الإسكان الاجتماعي" الذي أطلق في عهد الرئيس السيسي ليعد المشروع الأكبر على مستوى العالم لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بجانب كبير من التمويل المقدم من البنك الدولي لمصر، وشهد خلال شهر يونيو 2015 توقيع اتفاق تمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع بنصف مليار دولار، فيما أعلن البنك الدولي في مارس 2020 عن دعم المرحلة الثانية منه بتمويل إضافي قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنسيق البرامج لهذا القطاع. القضاء على فيروس "سي".. أبرز إنجازات قطاع الصحة وفي مجال الصحة أسهم البنك الدولي بالجانب الأكبر من التمويل الذي استهدف القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي "سي" أحد أكثر الأمراض المتوطنة بمصر، ففي يوليو 2018 تم توقيع اتفاق مع البنك الدولي لتطوير نظام الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار. وعلى صعيد لا ينفصل عن الصحة العامة، نال قطاع الصرف الصحي جانبا معتبرا من تمويلات البنك التي حصلت عليها مصر، إذ وقعت في مايو 2015 مع البنك المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 550 مليون دولار، وفي أكتوبر 2018 وقعت مصر المرحلة الثانية بقيمة 300 مليون دولار؛ لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف. وفيما يخص التعليم؛ وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي في أبريل 2018 اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي. مشروعات تنمية الصعيد بعد أن شابه الإهمال لعقود، عاد "صعيد مصر" بوصفه أولوية تنموية، فوقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقا مع البنك الدولي لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بمبلغ 500 مليون دولار في أكتوبر عام 2016، استهدف التمويل التوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في محافظات بصعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة. وتكامل هذا البرنامج مع مجموعة من البرامج والمشروعات في المجالات المختلفة والتي يساهم في تمويلها البنك الدولي بهدف تحقيق تنمية شاملة في صعيد مصر، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يحظى صعيد مصر بالنصيب الأكبر منها. 800 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على هامش زيارة رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لعدد من المشروعات متناهية الصغر في أسوان في مايو 2019، كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة آنذاك، أن رصيد الجهاز من دعم البنك الدولي بلغ نحو 800 مليون دولار، تتضمن مشروعات تعزيز إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بقيمة 300 مليون دولار. وفي ختام الزيارة نفسها لرئيس مجموعة البنك الدولي لمصر، وقعت مصر والبنك الدولي اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار. "بنبان".. مشروع البنك الدولي الأكثر تميزا عالميا يعد مشروع بنبان لتوليد الطاقة الشمسية درة المشروعات التي أسهم في تمويلها شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أعلن البنك الدولي في 2019 عن فوز مشروع" بنبان" كأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، وهى المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذه الجائزة. وأسهم البنك الدولي بتقديم تمويل للمشروع بقيمة 653 مليون دولار.. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال زيارته مجمع بنبان بأسوان في مايو 2019 إن نموذج المشروع هام جدا لأصحاب الدخل المنخفض، حيث وفر لهم الطاقة بأسعار تنافسية. ويعد هذا المشروع أكبر مجمع محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في أفريقيا والشرق الأوسط، ويهدف إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة فضلًا عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتفادي 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًّا. السيسي يدشن مرحلة جديدة من التعاون مع "الجايكا" اليابانية شهد فبراير عام 2016 قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تاريخية إلى اليابان، كانت بمثابة البداية لصفحة جديدة من العلاقات الودية والتعاونية القائمة بين البلدين. وناقش الرئيس السيسي مع شينيتشي كيتاوكا رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، المشروعات التنموية التي قامت بتنفيذها في العديد من المجالات، خاصة مشروعات الطاقة والنقل، وأعرب عن اهتمامه بالاستفادة من نظام التعليم الياباني وتطبيقه في المدارس المصرية. وخلال الزيارة وقعت الهيئة 3 اتفاقيات جديدة مع مصر، تقدر بحوالي 455 مليون دولار أمريكي تُخصص لمشروعين في قطاع الكهرباء ومشروع توسعة مطار برج العرب الدولي. الصناديق العربية وتنمية سيناء مثلت التمويلات المقدمة من صناديق التنمية العربية لدول الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حجر الزاوية في عودة المشروعات التنموية بقوة إلى شبه جزيرة سيناء، إلا أن الصندوق الكويتي للتنمية شارك بالقاسم الأكبر من التمويل؛ وذكرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مارس الماضي أن "الصندوق الكويتي للتنمية" يساهم في تمويل مشروعات تنمية سيناء بقيمة 1.1 مليار دولار. ويضم ملف تنمية سيناء أيضا إسهاما بارزا من حكومة الولاياتالمتحدة، إذ وصل حجم اتفاقية المساعدة الموقعة بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن مبادرة تنمية شمال سيناء إلى 56 مليون دولار. بنك الاستثمار الأوروبي.. نمو لمحفظة التعاون يعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد شركاء مصر الاستراتيجيين في التنمية منذ عام 1979.. وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي إلى وصول مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر لنحو 9.7 مليار يورو، من خلال تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل. كما تم توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قيمة محفظة مصر الحالية لدى بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 2.3 مليار يورو في قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة. مصر أكبر دولة لعمليات "الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2019 أن مصر ظلت للعام الثالث على التوالي أكبر دولة لعملياته. وخلال السنوات الثلاث بلغت استثمارات البنك في مصر نحو 3.5 مليار يورو في أكثر من 80 مشروعًا في جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على البنية الأساسية والطاقة والبنوك، وحصل القطاع الخاص على نحو 70% من إجمالي المحفظة، وساهمت نصف استثمارات البنك في مصر في انتقال الاقتصاد إلى الأكثر اخضرارًا، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعد نموذجًا رائعًا للشراكة. ووصل حجم استثمارات البنك في مصر إلى نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، لتمثل أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا.
