سلامة الرياضيين أهم من البطولات والألقاب

إلغاء بطولة الدورى المصرى بكافة درجاته هذا الموسم هو الحل الأمثل لكافة الأندية خلال الفترة الحالية، بعد توقف النشاط الرياضى منذ ثلاثة شهور تقريبًا، بسبب فيروس كورونا المستجد وصعوبة إستكمال المسابقات فى ظل تفشى الوباء داخل البلاد.
ومن يخرج يوميًا عبر البرامج الرياضية ويطلب باستماتة استكمال الدورى الممتاز هذا الموسم غافلًا باقى المسابقات، والأنشطة الرياضية بالكامل، هو الشخص الذى يبحث عن مصلحته الشخصية، أو مصلحة النادى الذى ينتمى إليه، ضاربًا عرض الحائط بسلامة ومصلحة عناصر اللعبة التى تقتضى عدم استئناف النشاط الرياضى الا فى شكل آمن لكافة الرياضيين.
والمجال الرياضى ليس فقط دورى كرة القدم، حتى ينادى البعض باستكماله بعيدًا عن كافة الأنشطة الرياضية الأخرى، التى تشمل قطاع الأندية الصحية، وقطاع الأندية الأهلية العامة، وقطاع الأندية الخاصة، وقطاع مراكز الشباب، إضافة إلى الدوريات بمختلف الألعاب، وعودة النشاط الرياضى فى مصر، يتطلب أن يتم بشكل تدريجى، على مراحل، مع اتخاذ كافة ظل اتخاذ الإجراءات احترازية الصارمة لمواجهه هذا الوباء العالمى.
من يبحث عن مصلحته فى إستكمال البطولات المحلية يتجاهل عن تعمد واضح، أن جميع الفرق الكروية راحة تامة منذ منتصف شهر مارس الماضى، مما يجعلهم فى حاجة لفترة اعداد جديدة على أقل تقدير 8 أسابيع حتى يستعيدوا لياقتهم البدنية والفنية والذهنية وجو المباريات، بعد فترة التوقف الطويلة التى لم تحدث من قبل.
ويتبقى من مباريات الدورى بجميع درجاته 375 مباراة، منها 153 مباراة فى الدورى الممتاز فقط، وحسب خطة اتحاد الكرة لاستئناف الدورى الممتاز، فهى تتضمن إقامة المباريات على ملاعب محددة موزعة بين مدن القاهرة والإسكندرية والسويس، تسبقها معسكرات مغلقة لجميع الأندية، لاتقل مدتها عن شهر ونصف، وتوفير ملاعب للتدريبات واقامة الحكام وتكلفة إدارتهم للمباريات، وإجراء مسحات فيروس كورونا للاعبين.
كل هذه الإجراءات باهظة التكاليف وقد تتراوح بين 82 إلى 90 مليون جنيه للدورى الممتاز فقط، وهو المبلغ الذى أكده الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الكرة المصرية فى مداخلة هاتفية عبر إحدى القنوات الفصائية، وهو مبلغ ضخم للغاية فى الوقت الذى أكدت فيه معظم الأندية أنها لن تتحمل فاتورة استئناف الدورى هذا الموسم فى الوقت الذى تعجز حتى عن تدبير مرتبات موظفيها.
ثم إذا كانت التكلفة باهظة مع 18 ناديا بالدورى الممتاز، فماذا عن باقى الأندية فى الاقسام الأدنى الثانى والثالث والرابع؟ والتى لابد أن تكون معاملتها مثل أندية الدورى الممتاز، وان تكون الإجراءات الاحترازية المتخذة عند إستكمال الدورى الممتاز هى نفسها الضوابط مع دوريات الاقسام الأقل، لأننا نتحدث عن وباء لايفرق بين لاعب الدورى الممتاز ولاعب فى الأقسام الأدنى.
إذن نحن أمام أزمة كبيرة عند إستكمال الدوريات المحلية هذا الموسم، ممثلة فى عدم انحسار فيروس كورونا حتى الآن، مما يعرض عناصر اللعبة للخطر، بجانب التكاليف الباهظة له، والتى رفضت معظم الأندية تكبدها، وبالطبع صعب جدًا أن تتحملها ميزانية الدولة فى ظل تحملها خسائر الفيروس اللعين على الاقتصاد المصرى.
إذن من الأفضل إلغاء المسابقات المحلية هذا الموسم ومعه تُلغى جميع النتائج تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ولايتم تحديد بطل للدورى الممتاز، أو من يصعد من الدرجة الأدنى للدرجة الأعلى، خاصةً أن اتحاد الكرة لن يتمكن من تحديد الأندية التي ستهبط للدرجه الأقل، كما أنه لا يوجد فى اللوائح ما ينص على أن النادى الذى يحتل المركز الأول فى أى دورى يتوج بطلًا له.
مع ضرورة التخطيط لبدء موسم كروى جديد بمواعيد منتظمة، ومنح الأندية فرصة كاملة ووقت كافِ للاستعداد للموسم الجديد، ويكون الوباء قد بدأ فى الانحسار، وذلك من أجل مصلحة وسلامة الجميع التى تُعد أهم ألف مرة من الألقاب والبطولات.