"الكرامة":احتجاز المحبوسين احتياطيا رغم انتهاء فترة الحبس والإفراج عن رجال النظام السابق ازدواجية غير مبررة

قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان إن استمرار السلطات المصرية في احتجاز المواطنين بعد انتهاء فترات حبسهم الاحتياطي مخالف للقانون وانتهاك لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور المصري والقانون الدولي، فضلا عن أن محاكمتهم أمام محاكم استثنائية أمر غير قانوني.
وطالبت المؤسسة بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا الذين أنهوا القترة القانونية المحددة بعامين، ومن بينهم المتهمون في القضية المعروفة اعلاميا بخلية الزيتون، والأردني بشار أبو زيد الذى تم القبض عليه في 14 مارس 2011 من قبل المباحث العامة من منزله دون سند أو تصريح قانوني.
وأبدت الكرامة استغرابها من هذه الازدواجية في تطبيق القانون، حيث أفرج عن رجال النظام السابق بعد انتهاء فتره الحبس الاحتياطي وفقا للقانون، بينما لم يتم تطبيق ذات القانون على المسجونين في قضايا امن الدولة الطوارئ الذين تعرضوا للتعذيب لإكراههم على الاعتراف وفقا لما توفر من شهادات وسجل سابق من التعامل المشين مع المحتجزين لدى الجهاز المعروف بأمن الدولة.
وأشارت الى ان محاكمة المدنيين امام قضاء استثنائي يتناقض مع الدستور، حيث تنص المادة 75 منه ".....ولا يحاكم شخص الا امام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة"، كما تنص المادة 143 .
وقال احمد مفرح الباحث القانوني بالكرامة "يجب أن يتم الإفراج الفوري وبقوة القانون عن المعتقلين الذين أنهوا مدة حبسهم احتياطيا على ذمة القضايا التي يتم النظر فيها وإلا فلا معنى لنصوص القانون. واستطرد أن كل يوم إضافي في الحبس يعتبر تعسفيا وأن لا معنى للأحكام التي ستصدر عن الهيئات القضائية التي تحاكمهم، إذا كانت هي نفسها لم تلتزم بالقانون الذى تدعي تطبيقه".
طالب مفرح المشرع المصري بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الطوارئ حتى يخرج هؤلاء المعتقلين من سطوة المحاكم الاستثنائية التي حاكمت من هم في السلطة اليوم، ويعرفون جيدا مدى الظلم والقهر الذي عانوه منها، كما يجب عليهم أن يحترموا الدستور الذى تم إقراره، وأن يحترموا ما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية تضمن حق المواطنين في المحاكمات العادلة".