رئيس نادي القضاة يطالب بمد فترة الحظر وتأجيل استئناف العمل إلى بعد ذروة كورونا

طالب المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بمد الحظر وتأجيل استئناف العمل بقطاعات الدولة التي تشهد ازدحامًا لما بعد إنتهاء فترة ذروة فيروس كورونا والتي ستكون خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال "عبد المحسن"، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «مع الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا والإعلان عن أن ذروة انتشار الفيروس ستكون فى الأسبوعين القادمين ، نتمنى أن تلتزم الدولة بسياستها الحكيمة التي إتبعتها منذ بدء الأزمة وأن تتخذ قرارًا بمد الحظر وتأجيل إستئناف العمل بقطاعات الدولة التى تشهد إزدحامًا لما بعد إنتهاء فترة الذروه ، فحفظ النفس أولى من أى اعتبار آخر» .
ومن المقرر عودة العمل بالشهر العقاري من خلال تقديم كافة الخدمات ومن ضمنها توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا وذلك بمكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية، بداية من 1 يونيو المقبل
وذلك طبقا للكتاب الدورى الصادر بناء على قرار وزير العدل والذى حمل رقم 172 بتاريخ اليوم 21 مايو؛ بالتزامن مع عودة المحاكم للعمل؛ والتي تعود للعمل بكامل طاقتها يوم 13 يونيو الجاري.
وأصدرت وزارة العدل عدة قرارات خاصة بعمل المحاكم عقب إجازة عيد الفطر؛ بناءً على الخطة التي وضعتها الوزارة في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.
وكان على رأس تلك القرارات التأكيد على جميع المتعاملين ارتداء الكمامة ومنع دخول أي فرد دون ارتدائها؛ وكذلك القضاة والموظفون بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل المحكمة؛ كما أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى جلسات انعقاد بينها فاصل زمني إذا تطلب الأمر ذلك.
كما أنه يستمر العمل بذات الإجراءات الموجودة حاليا؛ حيث يتم عقد جلسات تجديد الحبس والجنح والجنح المستأنف النظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم؛ كما تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها؛ كما تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط.
و يتم تحديد جلسات نظر القضايا الجديدة بشكل يتناسب مع ما تم تأجيله من القضايا الأخرى بما يضمن تحقيق أقصي درجات الإجراءات الاحترازية.
وكانت وزارة العدل أعلنت أنه تم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا ، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها ، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص ، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين ، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.
كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين ، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل