خبير تنمية: خصم 1% لمواجهة كورونا مع 30.5 مليار جنيه زيادة رواتب لموظفي الدولة لا يُذكر

اشاد الحسين حسان خبير ادارة الازمات والتنمية المستدامة بقرار مجلس الوزراء بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى ينص على خصم 1% من دخل العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات.
وقال حسان ل صدى البلد، إن قرار مجلس الوزراء بالمساهمة التكافلية لمواجهة كورونا، يخفف العبء من على كاهل الدولة والتى دفعت فاتورة باهظة لتداعيات ازمة كورونا والتى يعد عدم وعى وسلوك المواطن الخاطئ تجاهها احد اسبابها.
ولفت حسان ان الفاتورة التى دفعتها الدولة تبلغ 600 مليار جنيه تشمل التداعيات الاحترازية ودعم وزرارت وقطاعات وعمالة غير منتظمة وغيرها.
واوضح حسان ان 1% خصما من دخل العاملين بالدولة لا يمثل شيئا يذكر، فالعاملون في الحكومة والجهاز الإداري والقطاع العام والأعمال عددهم 5.8 مليون موظف، والدولة قامت بزيادة رواتبهم العام الماضى بتكلفة 30.5 مليار جنيه، وتم منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى و حدا أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها، فالمقارنة صعبة جدا بما تقوم به الدولة من هذه الزيادات لرواتب الموظفين والتى لم تكن جائحة فيروس كورونا قد ظهرت وبين تكافل العاملين بالدولة بنسبة 1 % خصما من رواتبهم فهى نسبة ضئيلة جدا بما تقوم بة الدولة من اجراءات احترازية لحماية المواطن.

واضاف حسان ان خصم 0.5% من المعاشات، التي يبلغ عدد أصحابها ومستحقيها 10 ملايين و125 ألفا و918 مواطنا، يمثل نسبة ضئيلة جدا خاصة ان تداعيات فيروس كورونا تؤثر اكثر على كبار السن وهم اصحاب المعاشات ولقد قامت الدولة فى السابق بمنح أصحاب المعاشات زيادة نسبة 15٪ مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
واقترح حسان ضم مؤسسات المجتمع المدنى للقرار حيث يبلغ عددها 55 الفا.