برنامج الأمم المتحدة للبيئة يكثف العمل في مجال حماية الطبيعة للحد من مخاطر فيروس كورونا

يكثف برنامج الأمم المتحدة للبيئة عمله في مجال علم الحيوان وحماية الطبيعة للحد من مخاطر فيروس كورونا ولتحديد تهديدات الأمراض الحيوانية وحماية الطبيعة للحد من مخاطر الأوبئة في المستقبل، مثل أزمة كوفيد 19 التي تجتاح العالم حاليًا.
اقرأ أيضا/البيئة: تحديد معايير للتعامل مع المخلفات الطبية بالمستشفيات والقرى المعزولة
يعمل البرنامج لدعم الدول والشركاء من أجل "إعادة بناء علوم وسياسات أقوى تدعم كوكبًا أكثر صحة وأكثر استثمارا للبيئة.
اقرأ أيضا: وزيرة البيئة تجتمع مع ممثلي العربية للتصنيع لمتابعة إجراءات منظومة المخلفات الفنية
يغطي البرنامج أربعة مجالات: مساعدة الدول على إدارة نفايات كوفيد 19، وإحداث تغيير تحويلي للطبيعة والعمل على ضمان خلق حزم الإنعاش الاقتصادي مرونة للتعامل مع الأزمات المستقبلية، وتحديث الحوكمة البيئية العالمية.
وقالت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،في أزمة كوفيد 19، وجه الكوكب أقوى تحذير حتى الآن بأن البشرية يجب أن تتغير وأن إغلاق بعض الأنشطة الاقتصادات بشكل جزئى هو استجابة قصيرة المدى لهذا التحذير، ويجب أن يكون هناك اقتصاد متوائم مع الطبيعة لضمان ازدهار دول العالم
وقالت إن فكرة العالم الطبيعي المزدهر أساسي لصحة الإنسان والمجتمعات والاقتصادات كانت دائمًا محورية في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولكن يتعين على برنامج الأمم المتحدة للبيئة الآن تقديم المزيد من الدعم للبلدان لأن ذلك يقلل من مخاطر الأوبئة في المستقبل من خلال استعادة النظم الإيكولوجية المفقودة والتنوع البيولوجي، ومكافحة تغير المناخ وخفض التلوث.
ولدعم الدول في جهودها لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكوفيد 19، سيقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنسيق عمله مع بقية منظومة الأمم المتحدة لتنظيم العديد من الخطوات الهامة.
1- دعم صناع القرار للتعامل مع الارتفاع الكبير في حجم النفايات الخطرة مثل معدات الحماية الشخصية والالكترونيات المستحضرات الصيدلانية - بطريقة لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة.
2- وضع برنامج حيوي للمخاطر والاستجابة لتحسين قدرة البلدان على الحد من التهديدات من خلال مناهج إيجابية للطبيعة بما في ذلك رسم خرائط عالمية جديدة للمخاطر الناجمة عن الاتجار بالأحياء البرية غير المنظم، وتجزئة الموائل وفقدان التنوع البيولوجي.
3- تعزيز الفرص الموسعة للاستثمار في الطبيعة والاستدامة كجزء من الاستجابة لأزمة كوفيد 19- وذلك من خلال دعم صناديق برنامج الأمم المتحدة للبيئة وحزم التحفيز الاقتصادي التي تخطط لها البلدان.
4-الوصول الى مرحلة من الاقتصاد الفعلي لإعادة بناء الاستهلاك والإنتاج المستدامين وخلق وظائف خضراء جديدة اقامة الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، والتمويل، والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتنشيط الأسواق وسلاسل التوريد للمنتجات الخضراء والمستدامة.