تجميد أموال وممتلكات رامي مخلوف.. إلى أين ينتهي الصراع بين بشار الأسد وابن خاله؟

تطور الخلاف بين الرئيس السوري بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف لدرجة حجز السلطات السورية على أموال الأخير، وحرمانه من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة 5 سنوات، وذلك بسبب امتناع مخلوف عن دفع مبالغ لصالح الهيئة المنظمة للاتصالات في سوريا.
تكشف وثيقة جديدة عن ملاحقة السلطات السورية لكافة مصادر أموال رامي مخلوف، حيث تنوي الوصول إلى أرصدته في جزر البهاما وقبرص وغيره، حيث أمرت الحكومة بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته وأولاده "أينما وجدت".
وبحسب الوثيقة التي نشرها موقع "العربية" تم مخاطبة الهيئة المصرفية الدولية - جنيف لملاحقة أموال مخلوف وأسرته في أي مكان، وخاصة البهاما وهونج كونج وقبرص وجنوب إفريقيا.
وأوضحت الحكومة السورية أن ذلك لضمان تسديد المستحقات عليه وعلى شركاته لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث تقدر قيمة المبلغ ب135 مليار ليرة سورية.
إضافة إلى ذلك، أمر بشار الأسد بتعيين حارس قضائي ليدير شركة "سيريتل" للاتصالات المملوكة لمخلوف، وذلك في تصعيد جديد للصراع بينهما، وبشأن القرار، أكد مخلوف أن ذلك القرار هو محاولة لإقصائه من إدارة الشركة.
ورد مخلوف على قرار حجز أمواله وممتلكاته مؤكدا أن "الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصيًا"، متهما النظام السوري بالسعي للسيطرة عليها، مشيرا إلى أن البنك المركزي الآن يرفض التعامل مع مؤسساته بعد قرار حرمانه من التعاقد مع أي جهة حكومية في البلاد.
وخرج مخلوف في 3 مقاطع منذ ابريل الماضي، يطالب فيها بشار الأسد بالتدخل لمنع الاستيلاء على شركته، إلا أن اللهجة تحولت إلى تهديد واتهامات صريحة من مخلوف للأسد بمحاولات طرده من الشركة بحجة المستحقات المالية المتراكمة عليها.
وأشار مخلوف في أحد المقاطع إلى أن النظام طالبه بالخروج من مجلس إدارة "سيريتل" لكنه أكد عدم تنازله عن المنصب، إلا أن تعيين حارس قضائي على الشركة يمثل إقصاء لابن خال الأسد من رئاستها ويفقده السيطرة على نشاطاتها.
وفي وقت سابق، شنت الحكومة السورية حملة اعتقالات ضد موظفي شركات رامي مخلوف، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مشاركة الشرطة الروسية في المداهمات.
وأكد المرصد اعتقال ما لا يقل عن 60 من العاملين في شركات مخلوف منذ بداية الحملة الأمنية الأخيرة وتصاعد الخلاف بين بشار الأسد وابن خاله، ورغم ذلك يؤكد مخلوف أنه لن يتنازل عن منصبه رغم التهديدات، على حد قوله، محذرا من تداعيات سياسة الحكومة على الاقتصاد السوري مؤكدا أن انهيار شركاته سيؤثر على اقتصاد البلاد.