برلمانية تطالب بتخصيص مستشفيات لعلاج الأطباء وطواقم التمريض من كورونا

طالبت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تخصيص مستشفيات خاصة لعلاج الأطباء وطاقم التمريض وغيرهم من العاملين فى القطاع الصحى، مؤكدًا انهم خط الدفاع الأول فى معركة فيروس كورونا.
اقرأ أيضا| عيادات أكثر والحجز بالكول سنتر.. الحكومة تعلن خطة تقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة كورونا
وقالت "شاكر" ل"صدى البلد"، إن فكرة أستعراض خطط لمواجهة فيروس كورونا المستجد جيدة ولكن هناك مشكلات لدى طواقم التمريض والأطباء وغيرهم من العاملين فى المجال الطبى فى الدعم الطبى، فينبغى أن يكون لهم مستشفيات مخصصة لتقلى العلاج اللازم للتخلص من خطر فيروس كورونا، متابعة:" بوقوع هؤلاء الأطباء لن يكون هناك اى جنود تتصدى لفيروس كورونا".
وأكدت عضو مجلس النواب، أن المسؤلين عن مستشفيات الجامعات قاموا بتخصيص مستشفيات لطواقم التمريض والأطباء وهيئة التدريس مخصصة لهم وينبغي ان يشمل هذا القرار جميع العاملين بالأطقم الطبية داخل الجامعة وداخلها.
وشددت شاكر، على ضرورة عمل اختبارات بشكل مستمر للأسر الأطباء وطواقم التمريض وغيرهم من القطاع الطبى للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس اللعين، مؤكدة على ضرورة وجود دعم طبى قوى للجيش الأبيض.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
واستعرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية الأساسية، والعمل على عدم انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالترصد والمتابعة للحالات المشتبه والأقل اشتباهًا.
وأشارت إلى أن الخطة تعتمد على ستة محاور، الأول يتعلق بحوكمة وإدارة الأزمة، وذلك من خلال تشكيل وتفعيل غرفة أزمات بكل محافظة، مع مراعاة اشتراك كافة الجهات الفاعلة في إدارة الأزمة في الغرفة، مع تحديد آليات وبروتوكولات مبسطة لتنظيم تقديم الخدمات الصحية الأساسية بالتنسيق مع بروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد، وعمل تقييم مستمر للخدمات لتوضيح نقاط القوة والضعف ومدى الاحتياج إلى إيقاف أو إضافة خدمة، إلى جانب إنشاء أكثر من وسيلة اتصال بغرفة الطوارئ للإبلاغ عن المستجدات في كل منشأة صحية.
وذكرت الوزيرة أن المحور الثاني من الخطة يتعلق بتنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية، وذلك من خلال العيادات الخارجية عبر تقليل مدد الانتظار، وزيادة عدد العيادات، والحجز عن طريق "الكول سنتر"، هذا إلى جانب تفعيل الفرز البصري لجميع المرضى قبل الدخول إلى المرافق الصحية، مع تحديد آليات لعزل المشتبه بهم بجميع المرافق الصحية "غير المخصصة للعزل"، ووضع معايير وبروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات الاشتباه والإحالة على جميع المستويات.