البرلمان يقر غرامات مشددة على عدم ارتداء الكمامة وتعطيل دفن ضحايا كورونا.. الأسبوع المقبل

يعتبر قانون الوقاية من الأمراض المعدية من أهم القوانين التى من المنتظر أن ترى النور قريبا، خاصة بعد إدخال تعديلات جديدة على القانون نظرا لظهور فيروس كورونا المستجد، الذى كان له تداعيات كثيرة صحيا واقتصاديا على مصر.
ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب الأسبوع المقبل الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية، للوقاية من الأمراض المعدية ، ويسعى مشروع القانون لمواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض التي تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة وعدل البرلمان التشريع بعد انتشار وباء كورونا المستجد.
وينص القانون على تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن ويتضمن المشروع تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
اقرأ أيضا:
تعرف على عقوبة رفض دفن المتوفى بكورونا في قانون الأمراض المعدية
قانون الأمراض المعدية والبنك المركزي.. ننشر أجندة مجلس النواب
الحبس والغرامة.. تفاصيل عقوبات مخالفة التعايش مع فيروس كورونا
ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".
ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.
ووضع القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا ، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.