أمن مصر الغذائي بزمن كورونا على طاولة البرلمان.. الحكومة تخطر النواب بضخ 43 مليار جنيه استثمارات لقطاع الزراعة والري.. والصادرات ترتفع ل 2.7 مليار دولار

* مواجهة أخطار السيول ودعم مشروعات سيناء..ب.32 مليار جنيه
* زيادة الإنتاج الزراعي فى مصر ل632.7 مليار جنيه
* مساحة القمح تزداد 200 ألف فدان بإجمالي 3.6 مليون فدان
* الإنتاج الحيواني ل 1.5 مليون طن.. والسمكي ل 2.5 مليون طن
* تأهيل وتبطين وتطير نحو 1000 كم من المجاري المائية
يحتل قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يشكل المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي المحرك الفاعل للنمو، علاوة على أنه قطاع كثيف العمال يوفر الشطر الأعظم من فرص العمل فى المناطق الريفية، كما يتميز بتعدد وعمق علاقاته التشكابكية بالقطاعات الأخري، وفى مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.
جهود الدولة فى مكافحة كورونا
يكتسب قطاع الزراعة أهمية خاصة فى ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نظرا للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطني محل الواردات، مما يفسح المجال للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى استغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ لأسواق جديدة، مثل تصدير الموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية والتوسع فى زراعة النباتات العطرية والطبية، والتى يتنامى عليها الطلب فى الصناعات الدوائية، خاصة تلك المعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية.
خطة الحكومة أمام البرلمان
ومن هذا المنطلق وإدراكا للأهمية القصوي لقطاع الزراعة، تولي خطة حكومة المهندس مصطفى مدبولي 20-21 والمعروضة على مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، عناية خاصة بتدعيم اقتصاديات هذا القطاع من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المدخلات وتحسين خواص التربة والتوسع فى الزراعات العضوية والتعاقدية ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة المضافة، فضلا عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للمزارعين لزيادة الإنتاج وتيسير النفاذ للأسواق.
وتتضمن الخطة سعي الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعي فى مصر من 938.9 مليار جنيه عام 19-2020 بالأسعار الجارية، إلى 1075.1 مليار جنية فى عام 20-2021 بمعدل نمو 14.5%، وبما يعادل 11% من الإنتاج الإجمالي، وبالأسعار الثابتة عام 20-2021 إلى 632.7 مليار جنية بالمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه فى عام 19-2020، مسجلا معدل نمو قدره 3.3%.
الناتج المحلي الإجمالي
كما تستهدف أيضا زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية لنحو 768.3 مليار جنيه فى عام 20-21 مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه فى عام 19-2020، بمعدل نمو سنوي 14.7% وبما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، من المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري نحو 453.9 مليار جنية عام 20-2021 مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه فى عام 19-2020، محققا بذلك نسبة نمو 3.4%.
الاستثمارات الزراعية
وتتضمن أيضا الخطة توجيه استثمارات قدرها حوالي 43 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال عام 20-2021 مقارنة بنحو 34.2 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 18-2019 بنسبة زيادة 25.7% وبمتوسط سنوي 12%، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5% و10% لتصل قيمتها إلى 2.6- 2.7مليار دولار فى خطة عام 20-2021.

القمح والفول وقصب وبنجر السكر
ويتحقق ذلك من خلال زراعة قطن بواقع 475 ألف فدان، من أجل إنتاج 665 ألف طن، زراعة قمح بواقع 3600 ألف فدان لإنتاج 10260 ألف طن، وزراعة الفول بواقع 135 ألف فدان، من أجل انتاج 236 ألف طن، وزراعة قصب السكر بواقع 653 ألف فدان، لإنتاج 18356 ألف طن، وزراعة بنجر السكر بواقع 600 ألف فدان لإنتاج 14700 ألف طن.
البطاطس والطماطم
وعلى مستوى محاصيل الخضر، تستهدف الخطة زراعة البطاطس بواقع 470 ألف فدان، لإنتاج 6580 ألف طن، وزراعة الطماطم بواقع بواقع 540 ألف فدان من أجل إنتاج 10800 ألف طن.
محاصيل الفاكهة
وعلى مستوى محاصيل الفاكهة، جاء البرتقال بواقع 640 ألف فدان، لإنتاج 4590 ألف طن، والعنب بواقع 220 ألف فدان، لإنتاج 2420 ألف طن، و280 ألف فدان مانحو لإنتاج 1190 ألف طن.
الثروة الحيوانية والسمكية
وفى الثروة الحيوانية والسمكية، في الألبان يستهدف إنتاج 6888 ألف طن، واللحوم الحمراء 1110 آلاف طن، واللحوم البيضاء 1326 ألف طن، وبيض المائدة 642.8 ألف طن، وفي الأسماك 2800 ألف طن.
الأسمدة المدعمة
وتضمنت الجهود أيضا أعداد المنشآت المرخصة للمزارع ومصانع الأعلاف بواقع 24945 منشأة، وعدد الحيوانات فى مشروع البنك 26469 رأس، وعدد الحيوانات المؤمن عليها 645 ألف حيوان، وصادرات زراعية بواقع 6753 ألف فدان، ومساحة الزراعة العضوية بواقع 325 ألف فدان، والأسمدة المدعمة الموزعة على المزراعين بواقع 2490 ألف طن.
زيادة مساحة القمح ل200 ألف فدان
هذه الجهود تستهدف زيادة الأمن الغذائي وترشيد الاستيراد، حيث زيادة المساحة المنزعة من القمح بنحو 200 ألف فدان، ليصل إجمالي المساحة 3.6 مليون فدان، مع التوسع في استنباط أصناف جديدة من القمح أكثر مقاومة للظروف الجوية، والعمل على خفض الفاقد أثناء عملية الحصادمن خلال تعميم طرق الزراعة الحديثة، خاصة الزراعة بآلات التسطير، والزراعة على المصاطب، والتوسع فى إقامة الصوامع المعدنية والخرسانية للتخزين، بالإضافة إلى تطوير المطاحن لتقليل الفاقد من المطاحن والمخابز.
المحاصيل الزيتية
وتتضمن أيضا التوسع فى زراعه المحاصيل الزيتية، من فول الصويا، وعباد الشمس، والفول السوداني لتصل المساحة إلى ما يربو على 220 ألف فدان، نظرًا لتدني نسب الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل الهامة، وتنامي الواردات منها مثل زيت عباد الشمس الذي تمثل إرادته نحو 94% من جملة الاستهلاك، وزيت النخيل الذي لا ينتج محليا ويتم استيراده بالكامل ويستخدم 90% منه فى الغذاء والنسبة الباقية لأغراض التصنيع، وكذلك بعض النباتات الزيتية التى يمكن زراعتها فى المناطق الجديدة لتقليل الفجوة الغذائية من الزيوت، مثل نبات الكانولا، تتراوح نسبة الزيت فيه بين 45% و50%.
المحاصيل السكرية
كما تتضمن أيضا تحسين إنتاجية المحاصيل السكرية دون زيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر، من خلال توفير حقوق إرشادية لزراعة القصب بتقنية الشتلات، والتوسع فى الأصناف مبكرة النضج لتوفير المياه، وزراعة التقاوي جيدة الأجنة آنيا، بالكامل وتفعيل الدوروة الزراعية وإدخال الميكنة الزراعية المناسبة، بالإضافة إلى التوسع فى زراعات بنجر السكر فى حدود 40 ألف فدان للوصول إلى المساحة الإجمالية إلى 600 ألف فدان.
الإنتاج الحيواني
وتتضمن أيضا زيادة الإنتاج الحيواني من 1.27 مليون طن عام 18-2019 إلى 1.5 مليون طن عام 20-21 والتوسع فى مشروع إنتاج البتلو مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 80% إلى 82% وزيادة الإنتاج من الألبان من نحو 7.8 مليون طن عام 18-2019 إلى نحو 9.5 مليون طن عام 20-2021، مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 92% إلى 96% بالمثل، وزيادة الإنتاج المحلي من الدواجن من نحو مليون طن 18-2019 إلى نحو 1.2 مليون طن، مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء إلى نحو 95% وهو ما يقتضي زيادة الطاقة الإنتاجية لبداري التسمين من 800 مليون إلى مليار طائر في السنة.
يأتي ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير اللقاحات وتيسير إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل المزارع في المناطق الصحراوية الجديدة مع زيادة مصانع الأعلاف المرخصة لتصل إلى 250 مصنعا في عام الخطة.
الإنتاج السمكي
وتتضمن أيضا زيادة الإنتاج السمكي من 1.9 ملين طن عام 18-2019 إلى نحو 2.5 ملين طن في عام الخطة، من خلال التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي على غرار مشرع المزرعة السمكية ببركة غليون بكفر الشيخ، ومشروعات الاستزراع في الأقفاص العائمة والمنخفضات اللاحوضية والأحواض الترابية بالساحل الشمالي الغربي، وحول محور قناة السيس وإنشاء الأقفاص البحرية شمال سيناء، والتوسع في إنشاء المفرخات البحيرة لإنتاج الزريعة، وإنشاء مزارع بحرية على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، وإعادة صلاحية ملاحة بورفؤاد لرفع إنتاجيتها ومن المقدر أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من 93% عام 18-2019 إلى 96% في عام الخطة.
الاستثمارات المائية
وقدرت الاستثمارات لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي 20-2021 بنحو 8.32 مليار جنيه، منها 8.11 مليار جنيه تمويل خزانة عامة، بنسبة 97.5% من الإجمالي مقابل منح ومعونات بنسبة 2.2%وتمويل ذاتي بنسبة هامشية 3.%.
المشروعات القومية
وتستهدف هذه الاستثمارات استكمال البنية الأساسية للمشروعات القومية بشمال سيناء وتوشكى، والحفاظ على تأمين السد العالي، وخزان أسوان، واستكمال الأعمال المائية التنموية بدول السودان وجنوب السودان، وأوغندا وكذا دراسات سد النهضة الإثيوبي، وإنشاء الممر الملاحي لبحيرة فيكتوريا "المرحلة الخامسة".
حماية أخطار السيول
كما تستهدف أيضا تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول "178 مشروعا لإنشاء سدود وحواجز وخزانات أرضية وبحيرات صناعية، وإنشاء وإحلال وتجديد 50 بئرًا، وتجهيز وتشغيل 120 بئرًا، للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربائية".
إنشاء وتدعيم القناطر
وتستهدف أيضا إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الري، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 68 محطة رفع، واستكمال تأهيل الترع بمسافة 180 كم فى نطاق محافظة بني سويف، وتحسين حالة الري فى زمام مليون فدان، وتوصيل مياه الري لمزارعي نهاية الترع، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الناتجة من مصرف بحر البقر بنحو 2 مليار متر مكعب، وإنشاء وإحلال وتجديد 500 منشأ صناعي على شبكات الترع والمصارف.
تأهيل وتبطين المجاري المائية
كما تستهدف تأهيل وتبطين وتطير نحو 1000 كم من المجاري المائية وتطهير 170 مأخذا ومسقى، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي فى زمام 60 ألف فدان بالوجهين البحري القبلي زمام 44.5 فدان بالوجه البحري وزمام 15.5 ألف فدان بالجه القبلي وإعادة تأهيل وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة فى زمان 10 آلاف فدان واستكمال أعمال التغطيات للمجاري المائية المارة داخل الكتل السكنية بعدة محافظات، وتنفيذ أعمال حماية نحو 15 كم من السواحل والشواطئ المصرية، وكذا اكتساب أراضٍ بنحو 250 ألف متر مربع، وإنشاء الخريطة الأساسية لمصر.
10 مليارات متر مكعب مياه
وتستهدف هذه الجهود إضافة 10 مليارات متر مكعب من موارد المياه العذبة إلى الميزان المائي بحلول عام 2030، وتحسين نوعية المياه في جميع الترع والمصارف الرئيسية والفرعية قياسا بمؤشر جودة المياه بحلول عام 2030، وترشيد استخدامات المياه من خلال إتاحة ما لا يقل عن 70% من إجمالي الموارد المائية للقطاع الزراعي مع زيادة معدل نمو الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 3% سنويا.
ترشيد استخدام المياه
وتضم أيضا تهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة لمنظومة المياه، ومن هذا المنطلق السياسية العامة للموارد المائية تعطي أولوية لمشروعات ترشيد استخدام المياه ولمشروعات التوسع فى تنمية الموارد المائية مع متابعة الظواهر المناخية والاستفادة منها وتفعيل إدارة المخلفات الصلبة لحماية المجاري المائية من التلث وضمان سريان المياه.