خبراء ومصنعون: تراجع قطاع صناعة الملابس بدأ قبل كورونا.. الأزمة مستمرة ل 3 سنوات.. توقعات بالتحسن قريبًا بشروط

توقع خبراء صناعة المنسوجات والملابس أن تتراجع صادرات القطاع في السنوات الثلاث القادمة بمعدل 40% نظرا لما تشهده التجارة الدولية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد علي مستويات الاقتصاد العالمي، رغم وجود مزايا تنافسية للمنتج المصري.
وأوضح الخبراء أن ذلك التراجع سيختفي ليصعد القطاع مرة أخري بعد انتهاء أزمة كورونا، مؤكدين ان القائمين علي صناعة الملابس الجاهزة سيستغلون الفائض الموجود في الانتاج لتجاوز الأزمة الراهنة.

أرجع محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أسباب انخفاض صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الثلاث الأشهر الماضية إلى عدم ضخ استثمارات جديدة فى القطاع قائلا: "الصناعة طموح والتطوير فى صناعة الملابس الجاهزة متوقف منذ 10 سنوات".

نفى المرشدى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أى تأثير للتداعيات السلبية لفيروس كورونا على صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجارى نظرا لإبرام العقود التصديرية قبل بداية الأزمة، بالإضافة الى تذبذب صادرات القطاع منذ عامين منوها إلى أن الآثار السلبية لفيروس على الصادرات ستظهر خلال الأشهر القادمة وليس الآن.
طالب المرشدى، مستثمرى قطاع الملابس الجاهزة بضرورة إقامة توسعات جديدة لمشروعاتهم القائمة وزيادة الإنتاج والقيمة المضافة لهذه الصناعة مؤكدا أن المنتج المصرى يتمتع بمزايا تنافسية داخل الأسواق الخارجية سواء بجودته أو الإعفاءات الجمركية.

وتوقع روبرت أنتوشاك، المستشار الصناعي لمنظمة التجارة العالمية انخفاض أسعار الملابس الجاهزة عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا، ثم ترتفع الأسعار مرة أخرى، موضحا أن الفترة الحالية يرغب تجار التجزئة في جذب أنظار المستهلكين لاستغلال زيادة المخزون لديهم جراء انخفاض المبيعات خلال فترة تفشّي الفيروس.

وأضاف انتوشاك أن الارتفاع في الأسعار بعد ذلك سوف يكون بدعم من التحفيز الاقتصادي الذي ستتبعه العديد من دول العالم عبر ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني، إذ أن السوق يواجه مشكلة في تزايد حجم الإنتاج الفائض من التبس الجاهزة من قبل انتشار فيرس كورونا ، إلا أن ذلك واجهه مشكلة أكبر تتمثل في انخفاض الطلب بشكل حاد
وأشار إلي أن انتشار الفيروس ساهم في كشف اوجه الضعف الموجودة في سلاسل التوريد حول العالم، إذ أن العلاقة بين المصنع والمشتري كانت تتسم بالهشاشة وبعد الجائحة أصبحت أكثر هشاشة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد تنافسا كبيرا بين متاجر التجزئة، حيث يصب ذلك في صالح المستهلك النهائي الذي سوف يضمن لنفسه الحصول على المنتج بأرخص سعر ممكن.

ولفت إلى أن الدول المستهلكة للملابس الجاهزة تواجه مشكلة تتعلق بانخفاض استهلاك الفرد من الملابس، منوها بأنه من ضمن التغيرات التي ستحدث في صناعة الملابس عقب انتهاء جائحة كورونا، إن سلاسل التوريد ستكون أكثر إقليمية وليس عالمية، حيث ستظهر أهمية كبيرة للإنتاج على المستوى الإقليمي، كما أن صناعة الملابس والمنسوجات ستقل في حجمها لكن ستكون أسرع في الوصول للسوق عن ذي قبل.

ولفت الى أن رغبة بعض الشركات في زيادة الإنتاج خلال السنوات الماضية أدى إلى زيادة العبء على العمالة.

وتوقع " أنتوشاك"أن تستغرق مبيعات تجزئة الملابس والمنسوجات ما بين عامين إلى 3 اعوام حتى يمكنها أن تتعافي من الآثار السلبية لتداعيات جائحة فيروس كورونا، موضحا أن سوق الملابس كان قد وصل قبل انتشار الفيروس إلى ما يطلق عليه "مرحلة الرخاء"، والتي تعني توفر المنتج بأسعار مناسبة مع وصوله بشكل سريع إلى المستهلك، وهو ما نتج عنه زيادة في الإنتاج وتوافر كميات كبيرة من المعروض.
وأشار انتوشاك إلى أن الشركات استغلت حرية التجارة بشكل سلبي خلال الفترة الماضية للتلاعب بالصناعة، ما أدى إلى أن كبار المنتجين لم يعطوا العمالة القدر الكافي من الاهتمام للتدريب.
من جانبهقال محمد قاسم نائب رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إن القطاع تعرض لإلغاء عقود تصديرية من معظم العملاء، مضيفا أن مصانع كثيرة لها مستحقات لدى المستوردين بالخارج ومن الصعب حاليا تسويتها.

وأضاف إن العام الجاري سوف يشهد انكماشا فى حجم صادرات الملابس الجاهزة، إلا أنه من الصعب توقع حجم الانكماش فى الوقت الحالى إلا أن هناك بعض التوقعات تؤكد أنها ستصل من 30 إلى 40٪، نتيجة انخفاض الطلب العالمى على الملابس، نظرا لأزمة كورونا.

وأكد قاسم أنه من الصعب حاليا تكوين رؤية واضحة عن القطاع في ظل المرور بأزمة غير مسبوقة فليس من السهل معرفة حتى الأبعاد الحالية لأن الموضوع متطور يوميا والمتغيرات كثيرة.

وأوضح أن هذا الوضع أثر على حجم المعروض والطلب في نفس الوقت، وأبعاد الأزمة ستكون عميقة وسوف تستمر لفترة طويلة.
ونوه بأن حجم الطلب المحلي حاليا منخفض لعدم وجود حركةوفى ظل الاجراءات الاحترازية والبقاء بالمنازل
انتهاء العزل، وسيبقى انخفاض الطلب مؤثر سلبي على الصناعة.