لم تحضر وأُعلِنت في محبسها بالتأجيل.. كواليس أولى جلسات محاكمة سما المصري

كشفت مصادر كواليس أولى جلسات محاكمة سما المصري، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بعد تأجيلها إداريا للأسبوع المقبل بجلسة 9 مايو.
وقالت المصادر إن الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية ، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف ، كان مقررا انعقادها السبت 2 مايو الجاري ، ونظرا لإعلان مجلس الوزراء يوم السبت أجازة رسمية لعيد العمال تم ترحيل الجلسة لأمس الأحد.
وأضافت المصادر، أن المتهمة سما المصري لم تحضر الجلسة أو أي من محاميها تماشيا مع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والقرارات بتأجيل الجلسات إداريا لحين عودة العمل للمحاكم بشكل طبيعي.
والمتبع في تلك الإجراءات أن تقوم قوة من الشرطة المختصة بإحضار أوراق القضية إلي هيئة المحكمة لإصدار قرار التأجيل والذي تم إعلان المتهمة في محبسها عقب صدوره.
وكان أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.
ونفاذًا لذلك تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube».
وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام 2019، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.